قضايا الدولة تشهد أول تجربة تصويت إلكتروني لتعريف درجتي وكيل ونائب رئيس الهيئة
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
في مطلع مشرق لعهد رقمي جديد، وتجسيدًا لرؤية متقدمة تواكب المستقبل، شهدت الساحة القضائية نجاحًا باهرًا في أول تجربة تصويت إلكتروني لتعريف درجتي وكيل ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة بكل قطاعات وفروع الهيئة على مستوى الجمهورية.
جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وتتويجًا لمسيرة التحول الرقمي التى تتبناها الإدارة العامة لشئون التحول الرقمى لتؤكد ريادتها الرقمية، حيث انطلقت العملية عبر منظومة إلكترونية محكمة، جسدت أسمى معايير النزاهة والشفافية، وفتحت آفاق المشاركة بسلاسة لا مثيل لها.
وتفاعل أعضاء الهيئة مع هذا التحول النوعي بحضور لافت وانضباط أخّاذ، فيما سجلت المنظومة الجديدة كفاءة عالية، حيث انسابت العملية الانتخابية في يسرٍ ودقة، لتؤكد جاهزية البنية التقنية وقدرتها على إدارة الاستحقاقات المؤسسية الكبرى بكفاءة واقتدار.
وتتجاوز هذه الخطوة حدود التقنية لترسم ملامح نهضة إدارية شاملة، وتؤصل لثقافة الحوكمة الرشيدة، وترسخ دعائم التجديد المؤسسي، ساعيةً إلى تعزيز العدالة ورفع كفاءة الأداء في إطار رؤية استباقية لتحديث أدوات العمل القضائي.
ولم يكن نجاح هذه التجربة الرقمية خافت الصدى، فقد نالت أسمى عبارات الثناء والإشادة من جميع أعضاء الهيئة، الذين رأوا فيها نافذة نحو آفاق أرحب من التطوير، ومسارًا حكيمًا يُسهّل الإجراءات، ويماشي بخطى واثقة رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة على أسس رقمية متينة، تليق بمكانة القضاء ورسالته السامية.
وتعد الإدارة العامة لشئون التحول الرقمى أن هذا الحدث الجلل ماهو إلا باكورة لتطلعات رقمية مستقبلية قادرة على رسم خريطة جديدة لمنظومة التصويت الإلكترونى لتمتد للإشراف على جميع الانتخابات النقابية والمؤسسية والأندية الرياضية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة تصويت إلكتروني المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو