نمو متسارع للقطاعات الواعدة.. 123 ألف سجل تجاري في الربع الرابع
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
البلاد (الرياض)
بلغ عدد السجلات التجارية المُصدرة خلال الربع الرابع لعام 2025م، أكثر من 123 ألف سجل تجاري، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 1.86 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
وبحسب نشرة قطاع الأعمال الصادر عن وزارة التجارة بشأن المؤشرات الرئيسية ، نمت المؤسسات 20% خلال السنوات الخمس الماضية وصولًا إلى أكثر من مليون و268 ألف مؤسسة، وتجاوزت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 571 ألف سجل بنمو 183%، فيما نمت سجلات الشركات المساهمة 50% لتصل إلى 4,733 سجلًا.
يذكر أن القطاع التجاري في المملكة شهد مراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال السنوات الماضية من أبرزها: أنظمة الشركات والامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية والسجل التجاري والأسماء التجارية وغيرها، بالإضافة إلى تطوير قواعد السوق لحماية المستهلك ، فيما تشهد التجارة الإلكترونية نموا متسارعا، وتجاوزت 87 مليون شحنة خلال عام.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإسكان: أكثر من 800 ألف وحدة ضمن «سكن لكل المصريين» خلال 12 عامًا
كشفت وزارة الإسكان عن توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال 12 عامًا ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، مع استمرار تنفيذ 200 ألف وحدة جديدة لاستكمال مستهدف المليون وحدة، في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وأوضح المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة مكلفة بتوفير الوحدات السكنية كأولوية للدولة وفقًا للدستور واستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع أسهم في استفادة أكثر من 4 ملايين مواطن من وحدات سكنية كاملة التشطيب والخدمات في المدن الجديدة بالقرب من مراكز العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج «أحداث الساعة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تنفذ حاليًا 200 ألف وحدة سكنية جديدة، إلى جانب مشروعات أخرى تناسب مختلف شرائح المجتمع، فضلًا عن مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص يستهدف إنشاء 19 ألف وحدة سكنية إضافية بعد طرح أراضٍ بمساحة 383 فدانًا.
وأشار إلى أن نجاح المبادرة ارتبط بتوفير وحدات مدعومة بفائدة تتراوح بين 8% و12%، بالإضافة إلى دعم يصل إلى 80% من قيمة الوحدة، مؤكدًا أن التمويلات العقارية تجاوزت 100 مليار جنيه بعد زيادتها تدريجيًا منذ عام 2019.
ولفت إلى أن المنظومة شجعت أكثر من 20 شركة تمويل عقاري و30 بنكًا على المشاركة، بما ساهم في تسهيل تملك المواطنين لوحداتهم السكنية.
وأكد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يطبق رقابة صارمة منذ التقديم وحتى 7 سنوات بعد استلام الوحدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين تصل إلى سحب الوحدة والغرامات والسجن.
وأوضح أن الوزارة تواصل العمل على سد الفجوة السكنية الناتجة عن الزيادة السكانية ومعدلات الزواج السنوية، من خلال توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل والإسكان الفاخر، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر وتخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضاًشقق الإسكان الاجتماعي 2026.. خطوات التقديم والأماكن المتاحة
حجز شقة من وحدات الإسكان الاجتماعي.. الأوراق المطلوبة والشروط
مصر والمستقبل الاقتصادي.. صمود اليوم وفرص الغد في عالم مضطرب