لتنظيم العمل ورفع جودة الخدمات.. اعتماد لائحة مقدمي خدمات «السلامة والصحة»
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
البلاد (الرياض)
اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، لتنظيم العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة، ومراقبة الامتثال والتطوير المستمر، من خلال وضع منظومة متكاملة للترخيص أو الاعتماد للأفراد أو المنشآت من مزاولي خدمات السلامة والصحة المهنية.
وتشمل المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص المنشآت الصحية المقدمة لخدمات الصحة المهنية، اعتماد المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية، والحصول على موافقة الجهة المختصة من المجلس على الترخيص، واعتماد مدير صحي سعودي حاصل على ترخيص واعتماد من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، واعتماد مهني صحي سعودي مرخص من المجلس لمزاولة المهنة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل مزاولة النشاط، وشهادة تصنيف الترميز الطبي المعتمدة من المجلس الصحي السعودي، إلى جانب رفع الطلب إلكترونياً عبر منصة المجلس لمسار ترخيص/اعتماد المنشآت. كما تتطلب المنشآت والمكاتب الاستشارية في هذا المجال، وجود سجل تجاري يتضمن نشاط الخدمات الاستشارية ذات الصلة، والحصول على اعتماد مهني صحي متخصص في السلامة والصحة المهنية من المجلس على مسار ترخيص/اعتماد، ويُشترط أيضاً الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة، ورفع الطلب إلكترونياً عبر منصة المجلس لمسار ترخيص/اعتماد المنشآت.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: والصحة المهنیة السلامة والصحة من المجلس
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بعقد اجتماعٍ موسَّعٍ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشروعات قطاع الصحة المستهدفة خلال عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الهادفة إلى إعطاء القطاع الصحي أولويةً قصوى، والتوسع في تنفيذ مشروعات استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، بحضور وزير الصحة الليبي الدكتور محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة المشروعات الصحية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، حيث تم اعتماد عشرة مشروعات استراتيجية كبرى، تتضمن إنشاء وتطوير عددٍ من المستشفيات العامة والتخصصية، من بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام، في إطار تعزيز قدرات القطاع الصحي في المجالات التخصصية.
كما شملت الخطة اعتماد إنشاء وتطوير ما بين ثلاثين إلى أربعين مرفقًا صحيًا متوسط الحجم، تضم مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المرافق الصحية، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية في مختلف المناطق.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة، ومتابعتها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تطوير القطاع الصحي ورفع جاهزية البنية التحتية الطبية في مختلف أنحاء البلاد.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على دعم جهود تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات المنظومة الطبية بما يواكب احتياجات المواطنين.