تجارة عين شمس تفتح باب التقديم لبرنامجي الماجستير والدكتوراه في إدارة الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لبرنامجي الماجستير المهني (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA) في تخصص إدارة الرعاية الصحية، بالتعاون الاستراتيجي مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار جهود الكلية لإعداد كوادر قيادية مؤهلة تسهم في تطوير المنظومة الصحية وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة، أن هذا التعاون يمثل قيمة مضافة حقيقية للبرنامج، حيث يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق الواقعي، ويمنح الدارسين خبرات عملية مباشرة من داخل مؤسسات القطاع الصحي.
وأشار الدكتور فريد محرم إلى أن تصميم البرنامج جاء استجابة للتطورات المتسارعة في القطاع الصحي، مؤكدًا أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يمنح الدارسين ميزة تنافسية من خلال ربط المناهج الأكاديمية بالتطبيق العملي المباشر داخل المستشفيات والمؤسسات التابعة للهيئة، بما يعزز قدراتهم في إدارة المنشآت الطبية بفاعلية وفق معايير الجودة الدولية.
وتتيح الكلية للدارسين نظام حضور مرن يلائم المهنيين، حيث تُعقد المحاضرات يومي الجمعة والسبت، وتأتي المدد الزمنية للدراسة على النحو التالي:
الماجستير المهني (MBA): من سنتين إلى 4 سنوات.
الدكتوراه المهنية (DBA): من 3 إلى 5 سنوات.
كما أوضحت الكلية أن الدراسة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية حسب رغبة الدارس، وأن باب القبول مفتوح لفصلي سبتمبر وفبراير.
ويتم التقديم وفقًا لما يلي:
الطلاب المصريون: من خلال الحضور للكلية أو عبر منصة الجامعة الإلكترونية (UMS)، برسوم تقديم قدرها 1500 جنيه.
الطلاب الوافدون: من خلال منصة «ادرس في مصر» التابعة لوزارة التعليم العالي عبر الرابط الرسمي.. اضغط هنا
وللتسجيل عبر منصة جامعة عين شمس الإلكترونية، يمكن الدخول على الرابط: اضغط هنا
كما يمكن الاطلاع على شروط التقديم والأوراق المطلوبة عبر الرابط: اضغط هنا
ويُعد البرنامج خطوة نوعية نحو تعزيز مهارات القيادة الاستراتيجية، وإدارة الأزمات، والتحليل البياني في البيئات الصحية، مما يفتح آفاقًا مهنية واسعة للخريجين لشغل مناصب قيادية محليًا ودوليًا.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي جامعة عين شمس الهيئة العامة للرعاية الصحية كلية التجارة الدكتوراه المهنية الماجستير المهني كلية التجارة بجامعة عين شمس إدارة الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
سياحة اليخوت وتحلية المياه والزراعة التصديرية.. مصر تفتح أبواب فرص النمو
وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على إنشاء وتشغيل 3 مراين دولية ومرسى لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بمحافظة السويس لإقامة محطتي تحلية مياه البحر، بما يعزز البنية التحتية الداعمة للسياحة والخدمات والتنمية الساحلية.
كما شملت القرارات تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس–مرسى علم لصالح وزارة النقل، إضافة إلى 7 قطع أراضٍ في 4 محافظات لدعم المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، في إطار توجه يعيد توظيف أراضي الدولة لدعم الاستثمار والصناعة والخدمات الاستراتيجية.
ماذا يستفيد الاقتصاد المصري من قرارات تخصيص أراضي الدولة؟
تعكس حزمة القرارات الأخيرة الخاصة بتخصيص الأراضي والموافقة على مشروعات جديدة في عدد من المحافظات توجهًا اقتصاديًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وربط استخدامات الأراضي بأهداف التنمية والإنتاج وجذب الاستثمارات، بما يعزز فرص النمو ويدعم الاقتصاد الحقيقي.
سياحة اليخوت.. رهان على إنفاق دولاري مرتفع
الموافقة على إنشاء وتشغيل 3 مراين ومراسي دولية لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية تحمل دلالات اقتصادية مهمة، إذ تستهدف مصر تعزيز موقعها على خريطة سياحة اليخوت العالمية، وهي من الأنماط السياحية الأعلى إنفاقًا والأكثر قدرة على جذب تدفقات دولارية مباشرة.
ولا يقتصر العائد الاقتصادي على رسوم الرسو فقط، بل يمتد إلى تنشيط منظومة واسعة من الخدمات تشمل الصيانة والوقود والإقامة والمطاعم والخدمات البحرية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويخلق فرصًا استثمارية جديدة بالمناطق الساحلية.
المياه أولًا.. تحلية البحر كمدخل للتوسع الاستثماري
تعكس الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة محطتي تحلية مياه البحر في السويس والزعفرانة إدراكًا لأهمية تأمين الموارد المائية باعتبارها أحد أهم شروط التوسع الصناعي والعمراني.
اقتصاديًا، لم تعد المياه مجرد خدمة بنية أساسية، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات ورفع جاهزية المناطق الساحلية للتنمية، خاصة مع التوسع في المشروعات الصناعية والسياحية.
لوجستيات ونقل.. خفض تكلفة الحركة والتجارة
تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس – مرسى علم يأتي ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة النقل وسلاسل الإمداد.
ومن شأن هذه المشروعات تقليل تكاليف التشغيل وحركة البضائع، وتعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية ومراكز الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والاستثماري.
مشتقات البلازما.. صناعة استراتيجية تقلل الاستيراد
تخصيص 7 قطع أراضٍ لصالح المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما يعكس توجهًا نحو بناء صناعات استراتيجية مرتفعة القيمة المضافة.
ويحمل المشروع أبعادًا اقتصادية مهمة، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، مع إمكانية التحول مستقبلاً إلى مركز إنتاج وتصدير إقليمي.
الزراعة التصديرية.. من بيع الخام إلى التصنيع والقيمة المضافة
يمثل تخصيص 916 فدانًا في بني سويف لإقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي توجهًا لافتًا نحو استغلال المزايا النسبية للاقتصاد المصري في الأنشطة الزراعية ذات العائد المرتفع.
فالرهان هنا لا يقوم على الزراعة التقليدية فقط، بل على التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة، بما يرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويوفر فرص عمل خاصة في محافظات الصعيد.
المشروعات الحرفية والخدمات.. تنمية تمتد للمحافظات
تعكس المناطق الحرفية ومجمعات الخدمات الصناعية في قنا والأقصر اهتمامًا بتنمية الاقتصاد المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية، بما يساعد على دمج مزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي وخلق فرص تشغيل مستدامة.
كما تدعم قرارات تخصيص أراضٍ لمخازن التغذية المدرسية ومحطات الكهرباء في سيناء كفاءة الخدمات العامة والبنية الأساسية، باعتبارها جزءًا من البيئة الداعمة للتنمية طويلة الأجل.
توظيف الأرض كأداة للنمو
في مجملها، ترسم هذه القرارات صورة لتحول اقتصادي يقوم على توجيه أراضي الدولة نحو الاستخدام المنتج وربط التخطيط العمراني بالاستثمار والتشغيل وزيادة العائد الاقتصادي، بما يعكس توجهًا متصاعدًا لتحويل الأصول غير المستغلة إلى محركات للنمو والتنمية في مختلف المحافظات.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز