ترامب يعلن «حالة طوارئ وطنية» لحماية عائدات النفط الفنزويلية
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يعلن «حالة طوارئ وطنية» لحماية عائدات النفط الفنزويلية المودعة في حسابات وزارة الخزانة الأمريكية من الحجز أو الإجراءات القضائية، بما يضمن الحفاظ على هذه الأموال «لخدمة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية».
وذكر بيان نشره البيت الأبيض، أن الأمر التنفيذي يمنع أي حجز أو حكم أو قرار أو رهن أو تنفيذ أو حجز على الأجور أو أي إجراء قضائي آخر ضد أموال الودائع الحكومية الأجنبية.
وتعرف أموال الودائع الحكومية الأجنبية بأنها عائدات النفط الفنزويلية ومبيعات المخففات المودعة في حسابات الخزانة الأمريكية.
وبحسب البيان، يحظر الأمر الذي وقعه ترامب تحويل هذه الأموال أو التصرف بها إلا وفقا لما هو مصرح به، ويلغي أي أوامر سابقة قد تمنعها أو تنظمها.
ويؤكد الأمر التنفيذي أن هذه الأموال ملكية سيادية لفنزويلا، وهي محفوظة لدى الولايات المتحدة لأغراض حكومية ودبلوماسية، ولا تخضع لأي مطالبات خاصة.
وأشار البيان إلى أن ترامب «يمنع مصادرة عائدات النفط الفنزويلية، الأمر الذي قد يقوض الجهود الأمريكية الحاسمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا».
وأضاف البيان أن السماح بتجميد هذه الأموال "من شأنه أن يعرض أهداف الولايات المتحدة للخطر المباشر، بما في ذلك وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة تهريب المخدرات، الذي أودى بحياة آلاف لا حصر لها من المواطنين الأمريكيين».
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تواصل جهودها الإنسانية وسط الاضطرابات السياسية في فنزويلا
بريطانيا تحتفظ بذهب فنزويلي قيمته 3 مليارات دولار رغم توتر العلاقات مع كراكاس
إدارة بايدن تتيح لنحو مليون مهاجر البقاء في واشنطن لمدة 18 شهرًا إضافية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النفط الفنزويلية ترامب عائدات النفط الفنزويلية فنزويلا هذه الأموال
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تقوية أسس الذكاء الاصطناعي في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا بشأن إرساء الأسس لاختبارات فيدرالية لـ"أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم قبل طرحها للجمهور".
ويُوجّه الأمر، الذي وُقّع سرًا، حسب وصف شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الوكالات الفيدرالية - بما فيها وزارة الحرب "البنتاجون" ووزارة الخزانة ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية - إلى تعزيز دفاعات الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية في البلاد، ويرسم آليةً للحكومة الفيدرالية لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي الأقوى والتحقق من سلامتها قبل نشرها.
ويعتمد هذا الاختبار، حسب "إن بي سي نيوز" الإخبارية، على التعاون الطوعي من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي وجوجل، كما يمنع الأمر صراحةً الحكومة من فرض ترخيص إلزامي أو موافقة مسبقة على نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، ما يجعل هذه الخطوة طلبًا لا قانونا.
يأتي الأمر التنفيذي الجديد في إطار تصاعد الاهتمام الأمريكي بتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، مع تسارع تطوير النماذج المتقدمة التي باتت قادرة على أداء مهام معقدة في مجالات الأمن السيبراني والتحليل والبرمجة وصناعة المحتوى، ما أثار نقاشات واسعة داخل دوائر صنع القرار في واشنطن بشأن مخاطر الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت الولايات المتحدة إلى مركز رئيسي لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، تقودها شركات كبرى مثل "أوبن إيه آي" و"جوجل" و"أنثروبيك"، وسط منافسة عالمية متزايدة مع الصين ودول أخرى تسعى لتوسيع حضورها في هذا القطاع الاستراتيجي. وقد دفع هذا التسارع الحكومة الأمريكية إلى البحث عن أدوات توازن بين دعم الابتكار وضمان الأمن القومي.