«الرقابة على الصادرات» تعلن المتحف المصري الكبير منشأة محايدة كربونيًا
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن المتحف المصري الكبير منشأة محايدة كربونيًا، ليعكس توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مسارات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وجاء ذلك خلال فعالية حضرها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويعد إعلان المتحف المصري الكبير منشأة محايدة كربونيًا تجسيد لسياسات الدولة في الإدارة المحلية المستدامة، حيث يمثل المتحف المعيار الذهبي للمنشآت العامة التي تتبنى حلول الطاقة النظيفة، مما يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه التغير المناخي.
وأوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا التعاون يعد دليلاً واضحاً على التحول الإستراتيجي في دور الهيئة، التي أصبحت شريكاً رئيسياً في دعم السياسات البيئية للدولة، وضامناً فنياً لالتزامات مصر الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال وحدة التحقق والمصادقة البيئية التي تُعد من الجهات الوطنية الرائدة والمؤهلة لإجراء هذا النوع من عمليات التحقق البيئي المتقدمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن اعتماد المتحف كمؤسسة محايدة كربونياً يمثل خطوة فارقة في مسيرته، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما تمتلكه وحدة التحقق والمصادقة البيئية التابعة للهيئة من خبرات فنية معتمدة دولياً.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس رؤية المتحف في أن يكون مؤسسة ثقافية عالمية لا تكتفي بعرض التاريخ الإنساني، بل تلتزم أيضاً بحماية البيئة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة، بما يليق بمكانة مصر الحضارية أمام العالم.
و يعكس هذا المشهد التكامل الحكومي ودعم الدولة الكامل لربط المشروعات القومية الكبرى بأهداف الاستدامة البيئية. حيث اضطلعت وحدة التحقق والمصادقة البيئية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC EVVU) المعتمدة دولياً من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، بدور فني متميز في هذا الإنجاز، حيث نفذت عمليات تدقيق وتحقق بيئي شاملة وفقاً للمعايير الدولية.
وشملت هذه العمليات محورين رئيسيين، المحور الأول تضمن التحقق من الانبعاثات الكربونية لكافة الأنشطة التشغيلية للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي الممتدة لعامين، بما يضمن دقة البيانات البيئية ومصداقيتها. أما المحور الثاني، فقد تضمن إجراء عمليات تحقق دقيقة لحسابات الانبعاثات الكربونية المتوقعة والفعلية المرتبطة بحفل الافتتاح الرسمي لضمان خروج هذا الحدث العالمي بصورة تعكس التزام الدولة المصرية بتنظيم الفعاليات الكبرى وفق مفاهيم الاستدامة، وتقديم المتحف المصري الكبير للعالم بوصفه نموذجاً لمفهوم المتحف الأخضر.
اقرأ أيضاًرئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
إدارة المتحف المصري الكبير ترصد 3 مواقع إلكترونية مُزوَّرة لبيع تذاكر الزيارة
«شوف عظمة بلدك».. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2026 «أون لاين»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة المتحف المصري الكبير المهندس عصام النجار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الهیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
"هيئة البترول" تطلق مبادرة (EGPC Green Oilfield) لبناء إطار مؤسسي موحد للحوكمة البيئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول مبادرة (EGPC Green Oilfield)، والتي تمثل إطارًا مؤسسيًا وفنيًا متكاملًا يستهدف تطوير وتوحيد منظومة الأداء البيئي بكافة شركات إنتاج النفط والغاز التابعة لها، في خطوة نوعية لتعزيز ركائز الاستدامة والمسؤولية البيئية.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية لـ وزارة البترول والثروة المعدنية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية، ورفع كفاءة الأنشطة التشغيلية، والحد من المخاطر وتحقيق التميز البيئي داخل مواقع العمل الإنتاجية.
وتستهدف المبادرة الجديدة إحداث تحول جذري في الفكر التشغيلي للقطاع، عبر الانتقال من مفهوم الالتزام البيئي التقليدي إلى منظومة أكثر نضجًا تعتمد على القياس الدقيق، والتحليل المستمر، والتحسين التطويري المتواصل.
ويسهم هذا التحول في تمكين الشركات من إدارة المخاطر البيئية بكفاءة، وخفض البصمة الكربونية والتأثيرات الناتجة عن عمليات الإنتاج، فضلًا عن تعزيز جاهزية المواقع البترولية للتوافق التام مع التشريعات والمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.
وتعكس مبادرة (EGPC Green Oilfield) رؤية متقدمة تربط بين حماية المنظومة البيئية وكفاءة الإنتاج؛ حيث تشمل بناء نظام تقييم موحد لتحديد الفجوات التشغيلية، وقياس مؤشرات التحسن في مجالات حيوية تشمل: إدارة الانبعاثات الغازية، ومعالجة وتدوير المياه المصاحبة لعمليات الإنتاج (Produced\ Water)، وإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك الطاقة، ومنع التلوث اللحظي، ورفع كفاءة خطط الاستجابة السريعة للطوارئ.
وتقوم المبادرة على تطبيق دليل فني موحد يحدد الحد الأدنى من الاشتراطات البيئية الواجب توافرها في الحقول ومواقع العمل، مع وضع نماذج قياسية لجمع البيانات، ومؤشرات الأداء (KPIs)، وخطط الإجراءات التصحيحية. وتعتمد المنهجية التنفيذية على أربع مراحل أساسية:
إجراء دراسة تقييمية للوضع الحالي (Baseline\ Assessment).
تحديد الفجوات البيئية ذات الأولوية القصوى.
صياغة خطط تحسين وحلول هندسية قابلة للتنفيذ.
المتابعة الدورية واحتساب الدرجات وفق نظام تصنيف يعكس مستوى نضج الأداء البيئي لكل شركة.
وتمنح المبادرة قيمة مضافة حقيقية لشركات الإنتاج عبر تقليل احتمالات الحوادث البيئية، وخفض التكاليف المالية الناتجة عن عدم الامتثال، وتحسين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يدعم بشكل مباشر متطلبات الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول أن التميز البيئي بات عنصرًا رئيسيًا في قياس كفاءة تشغيل الحقول واستدامة الأعمال، مشددة على أن نجاح المبادرة يعتمد على التزام شركات الإنتاج بتوفير البيانات الدقيقة، وترشيح نقاط اتصال فنية، والمساهمة الفاعلة في تطوير الدليل التطبيقي للمبادرة ليظل عمليًا وقابلًا للتنفيذ الفوري في مختلف المواقع والظروف التشغيلية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز