المديرية العامة للأملاك الوطنية تعمم النظام المعلوماتي “أملاك”
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية، عن تعميم النظام المعلوماتي “أملاك” على كافة مديريات المسح والحفظ العقاري وأملاك الدولة. وذلك تمهيدا لإصدار الدفتر العقاري الإلكتروني.
وأوضحت المديرية العامة أن “أملاك” يعد نظاما معلوماتيا وطنيا موحدا يدمج المسح العام، الحفظ العقاري وأملاك الدولة، ويرتكز على قاعدة بيانات مركزية
وطنية تضم المعطيات الرقمية الخاصة بهذه الوظائف, بما يضمن التكامل, الدقة وسلاسة تبادل المعلومات, يضيف البيان.
ويتميز هذا النظام المعلوماتي -حسب نفس المصدر- بأداء متميز يواكب أعلى معايير الحوكمة, حيث يوفر خاصية تتبع العمليات لضمان تطابقها مع النصوص
التنظيمية والتعليمات التقنية المؤطرة لأداء الوظائف, ويقدم أيضا رؤى واضحة ودقيقة لصناع القرار على مستويات متعددة من هرم السلطة, من خلال مؤشرات أداء (KPI) دقيقة وشاملة وآنية, مما يعزز فعالية الرقابة وإدارة الموارد.
ومن ناحية تحسين الخدمة العمومية, يضمن نظام “أملاك” استجابة فورية للخدمات المودعة لدى شبابيك المسح والحفظ العقاري, ويعمل على تقليص آجال الإشهار وتسليم الدفاتر العقارية بشكل “ملحوظ”, بما يسهم في تحسين خدمة المواطن وتعزيز سرعة الإنجاز في المعاملات العقارية.
في سياق متصل, ذكرت المديرية العامة في بيانها أن “أملاك” يعد الأداة العملية المحورية لاستصدار الدفتر العقاري الإلكتروني وتحيين محتواه, حيث من المرتقب, فور استكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية لإطلاقه رسميا, أن يتم الاستبدال التدريجي للدفتر العقاري الورقي بالدفتر العقاري الإلكتروني, “في خطوة نوعية تعكس تحولا عميقا في تسيير الملكية العقارية وتقديم خدمات أكثر سرعة وأمانا وموثوقية”.
ويمثل نظام “أملاك” ثمرة جهود “مكثفة” بذلها إطارات وموظفو المديرية العامة للأملاك الوطنية, لاسيما إطارات الإعلام الآلي, تحت إشراف لجنة توجيه متعددة
الاختصاصات تضم نخبة من كفاءات القطاع, حيث تم تصميمه وتطويره في مدة قياسية لم تتجاوز سنة واحدة, بما يعكس مستوى “النضج الرقمي” والكفاءة المؤسسية للقطاع, حسب نفس المصدر.
وتأتي هذه الخطوة “النوعية”, التي تعكس مسار التحول الرقمي المتسارع لها, استكمالا لعمليات التحديث والتطوير التي شملت المقاييس والحلول التقنية الخاصة بعمليات التحيين, والتي “تم تدشين جزء منها خلال الإنتاج المسحي منذ الـ21 أوت 2025”.
وأكدت المديرية العامة للأملاك الوطنية, من خلال هذا الإنجاز, “التزامها الراسخ بمواصلة مسار التحول الرقمي, وترسيخ إدارة عمومية عصرية, فعالة وشفافة,
تجعل من التكنولوجيا رافعة أساسية لخدمة المواطن ودعم التنمية الوطنية”, وفق البيان.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
صراحة نيوز – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات: إن الشباب يشكلون محور مشروع التحديث السياسي وغايته في آن واحد، فهم القوة الأكثر قدرة على تجديد الحياة العامة وإثرائها بالأفكار والمبادرات الخلاقة، مؤكداً أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي وتحولهم إلى شركاء فاعلين في رسم السياسات العامة وصناعة المستقبل.
جاء ذلك؛ خلال رعايته اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”، الذي تنفذه الوزارة لشباب وشابات الأحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة، جاء ذلك بحضور عدد من أمناء عامي الأحزاب السياسية وممثلي عن فئة الشباب المنتسبين لها.
وأكد العودات أن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم يمثل مشروعاً وطنياً إصلاحياً متكاملاً، يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية تقوم على المشاركة الواسعة، والعمل الحزبي البرامجي، وتعزيز حضور الشباب في مواقع التأثير وصنع القرار.
وأضاف أن التحديث السياسي لا يقتصر على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، بل يستهدف ترسيخ ثقافة سياسية جديدة قوامها المشاركة والمسؤولية والالتزام الوطني، وتعزيز الثقة بالعمل العام، وتمكين المواطنين من الإسهام الفاعل في صناعة القرار من خلال الأطر الديمقراطية والحزبية.
وبين الوزير أن المواطنة الفاعلة تمثل أحد أبرز المرتكزات التي يقوم عليها مشروع التحديث السياسي، مشيراً إلى أن المواطنة في مفهومها الحديث تتجسد في المشاركة الإيجابية، وتحمل المسؤولية، والإسهام في خدمة المجتمع والدولة، وترسيخ قيم الحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر.
ولفت الوزير أن ترسيخ قيم سيادة القانون وتعزيز المواطنة الفاعلة يعدان من أهم الاهداف الاستراتيجية لمنظومة التحديث السياسي، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة، والقادرة على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ نهج الإصلاح والتطوير.
واختتم العودات بالتأكيد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث والتطوير، مستنداً إلى وعي أبنائه وإيمانهم بدولتهم ومؤسساتهم، وإلى دور الشباب بوصفهم الشريك الأبرز في بناء المستقبل وصون المنجزات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة على مختلف الأصعدة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم المواطنة الفاعلة وسيادة القانون لدى الشباب وزيادة المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة لديهم، وتعزيز انخراطهم الايجابي في الحياة الحزبية والعامة ضمن إطار ديمقراطي قائم على الحوار واحترام التنوع، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والانشطة التفاعلية المخصصة للشباب من الاحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة.
كما تم خلال حفل الاطلاق عرض فيديو بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية