السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة سيارة ومبلغ مالي بالإكراه بالشرقية
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة متهم بسرقة سيارة ومبلغ مالي بالإكراه بنطاق مركز أبوكبير بالسجن المشدد خمس سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي وحازم بشير أحمد وأحمد عبد الفتاح عبد المعطي، وسكرتارية حاتم إمام.
تعود أحداث القضية ليوم 1 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم أحمد.إ.م.إ (27 سنة) مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لإتهامه بسرقة سيارة ومبلغ مالي بالإكراه المملوكين للمجني عليه عبد الله.ع.م (33 عاما)، سائق مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بسرقة دراجة وسيارة ومبلغ مالي عن طريق الإكراه وذلك ليلاً بالطريق العام، حال حمل المتهم سلاحًا أبيض "سكين" وأحدث به إصابات في أنحاء متفرقة بالجسد محاولاً سرقته كرهاً عنه، إلا أن قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته وهو ضبطه من قبل الأهالي حال استغاثة المجني عليه بهم.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم باستيقاف المجني عليه حال قيادته للمركبة الآلية خاصته أثناء سيره بالطريق العام، طالباً منه إيصاله لمكان معين، وحال سيرهما، أشهر المتهم السلاح مهدداً إياه بالتخلي عن سيارته وما بحوزته من نقود، فلم يذعن لأمره، فقام الأخير بالتعدي عليه ضرباً بالسلاح الأبيض.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الشرقية محافظة الشرقية أخبار محافظة الشرقية سرقة بالإكراه ومبلغ مالی
إقرأ أيضاً:
حملات بيئية على 9 منشآت بالشرقية للحفاظ على الصحة العامة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية والطبية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم وجود أي انبعاثات أو ملوثات قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة أو البيئة.
وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية بشكل قانوني وفقًا للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة، مع الالتزام بطرق التخلص الآمن من النفايات العادية والخطرة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن اللجنة المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وإدارة نوعية البيئة بالفرع الإقليمي، نفذت خلال شهر مايو الجاري حملات تفتيشية على 9 منشآت صناعية تعمل في عدد من الأنشطة، من بينها صناعة الكرتون والمنتجات الورقية، والأسمدة والمخصبات الزراعية، وتعبئة المحاصيل الزراعية، وتصنيع الأحذية، والأدوات المنزلية، وصناعة الملابس، وصباغة الملابس، وتصنيع نظم الأمان.
وأشار إلى أن تلك المنشآت تقع بنطاق مركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، حيث استهدفت الحملات التأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات، وعدم وجود انبعاثات ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، بالإضافة إلى التأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعاملين داخل تلك المنشآت.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات البيئية، من بينها عدم وجود سجل للحالة البيئية، وعدم وجود سجل خاص بالمواد والمخلفات الخطرة، وعدم تخصيص مخازن للمخلفات داخل بعض المنشآت، إلى جانب ترك المخلفات داخل أماكن العمل، فضلًا عن عدم وجود فتحات قياس بالمداخن، وعدم توفير مهمات الوقاية للعاملين.
وأكد رئيس الفرع الإقليمي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك في إطار تطبيق القانون والحفاظ على البيئة والصحة العامة داخل المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة الشرقية لتعزيز منظومة الرقابة البيئية والصحية، ورفع كفاءة المتابعة الميدانية على المنشآت المختلفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران