بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
يلزم الدستور المصري بتخصيص نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي مقاعد مجلس النواب للمرأة، في إطار دعم مشاركتها في الحياة السياسية وتعزيز تمثيلها داخل السلطة التشريعية، وهو ما يتكامل مع الصلاحيات التي يمنحها القانون لرئيس الجمهورية في تعيين نسبة من أعضاء المجلس لضمان التوازن المجتمعي والتمثيل النوعي.
وفي هذا السياق، لعبت قرارات التعيين الرئاسية دورًا محوريًا في دعم الحضور النسائي داخل برلمان 2026، حيث أضافت التعيينات الأخيرة 14 سيدة جديدة إلى قوام مجلس النواب، بما عزز نسبة تمثيل المرأة فوق الحد الدستوري المقرر.
وينظم القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب آليات وضوابط التعيين، إذ نصت المادة (27) على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وهو ما فتح الباب دستوريًا وقانونيًا لضمان تمثيل أكبر للسيدات داخل البرلمان بقرار جمهوري.
وبناءً على ذلك، وبعد صدور قرارات التعيين، بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 26.8%، بإجمالي 160 مقعدًا، موزعة كالتالي:
142 مقعدًا عبر القوائم، و4 مقاعد بالانتخاب الفردي، و14 مقعدًا بالتعيين الرئاسي.
تمثيل قائم على الكفاءة والخبرة
ولا تقتصر فلسفة التعيين على استكمال النسبة الدستورية فقط، بل تستهدف أيضًا تمثيل الخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها داخل البرلمان، وذلك استنادًا إلى ترشيحات مقدمة من جهات رسمية مثل المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (243) و(244) من الدستور.
ضوابط صارمة تحكم قرارات التعيينووضع القانون مجموعة من الضوابط الحاكمة التي تنظم قرارات التعيين، لضمان نزاهتها وعدم توظيفها سياسيًا، من أبرزها:
أن تتوافر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
عدم تعيين عدد من الأشخاص من الحزب السياسي الواحد بما يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.
حظر تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه.
عدم تعيين من خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
كما أكد القانون أن العضو المعين يتمتع بذات الحقوق ويلتزم بذات الواجبات المقررة للعضو المنتخب، دون أي تمييز بينهما في ممارسة العمل البرلماني.
قرارات نافذة وصلاحيات كاملةوتنص المادة (28) من قانون مجلس النواب على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء المجلس في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا، ويتمتع الأعضاء المعينون فور صدوره بكامل الصلاحيات البرلمانية أسوة بزملائهم المنتخبين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعيينات مجلس النواب مجلس النواب التعيينات تعيينات النواب قرارات التعیین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران