تنفيذ مشروع رصف وتأهيل طريق في الرجم بالمحويت
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
نفذ بمديرية الرجم في محافظة المحويت مشروع رصف وتأهيل طريق بيت طاهر ـ عدن بطول كيلو و 71 متراً بمبادرة مجتمعية ودعم وحدة التدخلات التنموية المركزية الطارئة.
وأوضح ممثل وحدة التدخلات المركزية الطارئة المهندس مختار التركي أن المشروع يسهم في خدمة أكثر من 720 نسمة، ويحد من معاناة السكان مع وعورة المسار السابق، ويضمن وصولاً آمناً وسريعاً للخدمات، معززاً روح التعاون والبناء المجتمعي.
وأشار إلى أهمية المشروع كونه يشكل شرياناً رئيساً يربط بين أربع مبادرات مجتمعية مختلفة، ما يجعله محوراً أساسياً لحركة التنقل والتبادل التجاري في المحافظة.
وذكر التركي، أن المشروع جاء في إطار جهود الوحدة المستمرة لدعم المشاريع التنموية والمجتمعية في مختلف المديريات، بما يسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين وتسهيل حركة النقل والتجارة.
مشيداً بالمبادرة والجهود المتميزة للمجتمع المحلي في المساهمة بإنجاز المشروع، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وتشكل نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية للطرق، بما يسهم في تسهيل الحركة والتنقل ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران