ابتكارات طبية وخبرة دولية.. شريف باشا سيف عضو جديد في مجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أصدر الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الدكتور شريف باشا سيف بشاي بمجلس النواب، وجاء ذلك في خطوة تعكس الاستعانة بالكفاءات المتخصصة في دعم العمل التشريعي، لا سيما في القطاعات ذات الصلة المباشرة بالخدمات الصحية، ولكن تظل التساؤلات قائمة حول من هو شريف باشا سيف؟
بدايات الدكتور شريف باشا سيفيعد الدكتور شريف باشا سيف من خريجي كلية الطب بجامعة القاهرة دفعة عام 1990، وواصل مسيرته العلمية بالحصول على زمالة الكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة عام 1998، قبل أن ينخرط في مسار مهني طويل داخل عدد من كبرى المستشفيات البريطانية، حيث اكتسب خبرات واسعة في العمل الإكلينيكي والإدارة الطبية.
ويمتلك الدكتور شريف باشا خبرة ممتدة في إنشاء وإدارة المؤسسات الطبية، إلى جانب مكانته كأحد أبرز المتخصصين في مجال طب النساء وعلاج العقم في الشرق الأوسط، مع سجل مهني حافل في تقنيات الحقن المجهري وعلاج تأخر الإنجاب، وهو المجال الذي يعد من رواده إقليميا.
حصل على زمالة الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد بلندن (FRCOG)، وشارك خلال سنوات عمله بالخارج في برامج تدريب وبحوث متقدمة داخل مستشفيات مرموقة بالمملكة المتحدة، كما أنه عضو بعدد من الجمعيات الطبية الدولية المتخصصة في الطب الدقيق وطب الإنجاب.
يُصنف الدكتور شريف باشا ضمن رواد إدخال التقنيات الحديثة في مجال الإخصاب المساعد داخل مصر، إذ كان من أوائل من اعتمدوا تقنيات الحضانات الذكية والتقنيات المتطورة في المختبرات الجنينية، وهي أدوات ساهمت في رفع معدلات النجاح وتحسين نتائج برامج الحقن المجهري.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يوجه التحية للمستشار حنفي جبالي: «عبر بمجلس النواب إلى بر الأمان»
الرئيس السيسي يصدر قرارا بدعوة مجلس النواب للانعقاد غدا الاثنين
«النواب» يعلن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث وانتخاب الرئيس والوكيلين غدًا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب 2026
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو