رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ جدد| صور
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة برسامة عدد من الشيوخ الجدد، وذلك بحضور الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، إلى جانب رعاة الكنيسة، وجموع كبيرة من أعضاء وشعب الكنيسة، في أجواء روحية اتسمت بالترانيم والصلاة والفرح والشكر.
كما شهد الاحتفال حضورًا بارزًا، في مقدمتهم الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، إلى جانب الدكتور القس عزت شاكر، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر.
وخلال كلمته، قدّم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة إلى جميع الشيوخ المرتسمين، ومجلس الكنيسة، وراعي الكنيسة، وشعب الكنيسة، مؤكدًا أن رسامة الشيوخ تمثل مسؤولية روحية وخدمة واعية في قلب الكنيسة والمجتمع.
ووجّه رئيس الطائفة رسالة مباشرة إلى الشيوخ المرتسمين وشعب الكنيسة دعاهم فيها إلى أن يكونوا «نورًا مع الجميع»؛ داخل الأسرة، ومع المحتاجين، وفي المجتمع ككل، مشيرًا إلى أن الظلمة والفوضى ترتبطان بالخطية، بينما يرتبط النور بالحضور الإلهي، والحرية، والخلاص.
وشدد الدكتور القس أندريه زكي على عدم الاستهانة بقيمة المساندة والمساعدة في الأمور البسيطة، موضحًا أن المبادرة بالخدمة والسند تمثل تعبيرًا عمليًا وصادقًا عن الإيمان. وأضاف أن السيد المسيح حين اتحد بالفقراء والمحتاجين، قدّم نموذجًا حيًا للخدمة القائمة على القرب والمشاركة، داعيًا شيوخ الكنيسة الجدد إلى أن يبادروا دائمًا بإسناد الآخرين وأن يكونوا نورًا فاعلًا في محيطهم الكنسي والمجتمعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الكنيسة الكنيسة الإنجيلية المسيح الطائفة الإنجیلیة الکنیسة الإنجیلیة القس أندریه زکی رئیس الطائفة الدکتور القس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.