طائرة الحداد.. تركيا تفتح أوراق القضية أمام الصديق الصور
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أكد النائب العام الصديق الصور، موافقة تركيا على مشاركة وفد قضائي ليبي في التحقيقات المتعلقة بحادثة طائرة المشير الحداد ومرافقيه.
وأشار الصور في تصريحات للأحرار، إلى مخاطبة مكتبه لوزارة العدل التركية، للحصول على معلومات وبيانات بشأن سير التحقيقات
وأضاف الصور أن الوفد الليبي سيتجه إلى تركيا للاطلاع عن كثب على عملية سير التحقيقات، إلى حين الوصول إلى نتائج في هذا الشأن من خلال التعاون مع تركيا.
مراسلة “الصور” للعدل التركية
وكان النائب العام قد وزارة العدل التركية بالمشاركة في تحقيقات طائرة المشير محمد الحداد ومرافقيه المنكوبة، وذلك في مراسلة من النائب العام لوزير العدل التركي تحصلت الأحرار على نسخة منها مؤرخة بيوم 25 ديسمبر الماضي.
ووفق المراسلة. فقد طلب الصور، منحهم بيانات ونتائج تحليل تاريخ الطائرة وبيانات تسجيلها وتشغيلها، وإحاطات تفصيلية حول إجراءات صيانة الطائرة وسجلاتها الفنية.
وتساءلت المراسلة عن سوابق خروج الطائرة عن الخدمة في دولة التسجيل، أو عدم استمرار صلاحيتها ضمن دولة أخرى كانت مسجلة فيها.
ونصت المراسلة أيضا على مد الجانب الليبي بنتائج فحص جهاز التسجيل، ومسارات الطائرة، وسرعتها وقوة محركها وتكوينها، والأعطال الطارئة على تكوينات التشغيل قبل وأثناء قيام الرحلة.
كما دعا النائب العام في مراسلته إلى موافاة الجانب الليبي بنتائج فحص سجلات بيانات الرحلة وصوت قمرة القيادة، والاتصالات بين طاقم الطائرة والمراقبة الجوية، ومعلومات كاملة عن كفاءة طاقم القيادة ونسخ من التحقيقات في تركيا.
ودعت النيابة في مراسلتها، للإبلاغ عن أي معطيات قد تشير إلى وجود شبهة فعل جنائي وراء سقوط الطائرة، وبيان عيوبها وأعطالها، وفق تتبع برامج فحوصاتها.
الصندوق الأسود متضرر
وسبق أن صرح وزير النقل التركي عبدالقادر أوغلو بتضرر الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت لطائرة الحداد التي سقطت بمنطقة “هيمانة” جنوب أنقرة.
وأضاف أوغلو خلال مؤتمر أمام الجمعية الوطنية الكبري التركية، أنه ولمحدودية الدول القادرة على فك تشفير هذه البيانات، تقرر إجراء التحقيق في بريطانيا.
وأشار أوغلو إلى أن عملية التحقيق ربما تستغرق وقتا يتراوح ما بين شهر أو أكثر بقليل، لافتا إلى توجه وفد رفقة ممثلين عن الجانب الليبي والشركة المصنعة للطائرة إلى بريطانيا بمتابعة عمليات التحقيق في الحادثة.
ويعد مسجل بيانات الطيران، أحد أهم الأجهزة الموجودة على متن الطائرات الحديثة، إذ يقوم بتوثيق كل ما يتعلق بعمل الطائرة خلال رحلتها الجوية، لحظة بلحظة، ويعرف علميا باسم مسجل بيانات الرحلة “إف دي آر”.
المصدر: ليبيا الأحرار
الصديق الصورالنائب العامتركيارئيسيطائرة الحداد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الصور النائب العام تركيا رئيسي طائرة الحداد
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو