مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
عاد الجدل السياسي إلى الواجهة مع اكتمال تشكيل مجلس النواب 2026 بقرار جمهوري بتعيين نسبة الـ5%، ليتصدر تساؤل واسع بين المواطنين حول مصير الحكومة الحالية، وما إذا كان انعقاد برلمان جديد يفرض دستوريًا استقالتها أو إجراء تعديل وزاري.
وبالرجوع إلى النصوص الدستورية واللائحية، يتضح أن الدستور لم يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها لمجرد بدء فصل تشريعي جديد، إذ لم تتضمن المادة (146) من الدستور، ولا المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أي نص يُوجب رحيل الحكومة أو تعديل تشكيلها مع انعقاد مجلس نواب جديد.
وتنظم المادة (146) من الدستور آلية تشكيل حكومة جديدة فقط في حال تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس وزراء جديد، حيث يعرض برنامج حكومته على مجلس النواب، ويشترط حصوله على ثقة أغلبية الأعضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا. وفي حال عدم نيل الثقة، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان، وإذا فشلت المحاولة الثانية، يُعد مجلس النواب منحلاً، وتُجرى انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يومًا من قرار الحل.
وفي السياق ذاته، حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها (126) الإجراءات التفصيلية لمنح الثقة لأي حكومة جديدة، والتي تبدأ بإلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانًا أمام البرلمان يتضمن تشكيل الحكومة وبرنامجها، يعقبه مناقشة البيان وإحالته إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، تضم في عضويتها نائبًا مستقلًا وآخر من المعارضة.
وتختص اللجنة بإعداد تقرير شامل حول برنامج الحكومة وتشكيلها، ليُعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه، حيث يشترط لنيل الثقة موافقة أغلبية الأعضاء، بما يزيد على نصف عدد النواب. وفي حال الموافقة، يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم رسميًا.
وبذلك، تؤكد النصوص الدستورية واللائحية أن بقاء الحكومة أو تغييرها يظل قرارًا سياسيًا ودستوريًا مرتبطًا بإجراءات محددة، وليس نتيجة تلقائية لانعقاد مجلس نواب جديد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قرار جمهوري الجدل السياسي مصير الحكومة الحالية مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز