طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
حددت وزارة الداخلية، الأسعار المقررة لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة لعام 2026، من خلال قطاع الأحوال المدنية بجميع السجلات المدنية والمراكز النموذجية الحديثة التي تم تطويرها وتزويدها بالخدمات المتكاملة، تسهيلاً على المواطنين وتسريعًا لإجراءات استخراج الوثائق الرسمية.
يمكن استخراج شهادة الميلاد 2026 لأول مرة مقابل 45 جنيها وفي المرات التي تليها مقابل 25 جنيها، واستخراج شهادة الوفاة مقابل 25 جنيها، من خلال المراكز النموذجية الحديثة التابعة للأحوال المدنية.
ويتطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026 "نموذج 40" طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند، وفي حالة عدم الاستدلال أو اختلاف بيانات ميلاد المواطن بالحاسب؛ يجب على المواطن إرفاق مستخرج شهادة الميلاد الورقي، لإجراء التسجيل أو التصحيح أو صورة ضوئية معتمدة.
يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026 عن طريق الشخص نفسه أو الأب والأم والأخ والعم والزوجة والأبناء والجد والخال، عن طريق التوجه إلى أقرب سجل مدني لمحل إقامة الشخص وطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة، والتي تصدر في نفس الوقت.
قيد المواليد الجديدةوعن قيد المواليد، يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الولادة، وذلك بالتقدم إلى مكتب الصحة الذى حدثت في دائرته الولادة، ويكون التبليغ عن وقائع، الميلاد التي حدثت للمصريين في الخارج خلال 3 أشهر من تاريخ حدوثها، وذلك لقنصلية جمهورية مصر العربية بالخارج أو لقسم سجل مدني المركز الرئيسي بالقطاع عن طريق البريد الموصى عليه فيى حالة عدم وجود قنصلية.
شهادة ميلاد المواليد الجديدةويكون التبليغ بالمواليد الجديدة من نسختين على نموذج مجاني بمكتب الصحة بمعرفة من له حق التبليغ، ومعه ما يؤيد صحة الواقعة، وصحة بيانات الوالدين، والوثيقة التي تثبت العلاقة الزوجية بينهما، وتحرر شهادة الميلاد عقب قيدها مباشرة وتسلم للمواطن، ويقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدني الذي يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل، ثم إرسالها للإدارة؛ لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلي، وتحديد الرقم القومي للمولود.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية شهادات الميلاد الأحوال المدنية استخراج شهادة المیلاد شهادة میلاد
إقرأ أيضاً:
الصحة تعلن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من «الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025- 2027» التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان، إلى أن النتائج الإيجابية المتحققة تضمنت ارتفاع أعداد المحافظات الخالية تمامًا من المناطق الحمراء إلى 13 محافظة بنهاية 2025، مقارنة بثلاث محافظات فقط في الإصدار السادس، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المناطق الصفراء والخضراء (الأفضل تنمويًا)، حيث ارتفعت المناطق الصفراء إلى 223 منطقة (مقارنة بـ 194) والمناطق الخضراء إلى 39 منطقة (مقارنة بـ 14).
وكشفت عن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت تحسنًا ديموغرافيًا غير مسبوق خلال عام 2025 بمعدل مولود واحد كل 15.9 ثانية، مضيفة أن أبرز التطورات الرقمية في معدلات الإنجاب تمثلت في تراجع معدل المواليد إلى 18.1 في الألف (مقارنة بـ19.4 في الألف عام 2023)، وانخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.34 طفل لكل سيدة عام 2025 (مقارنة بـ 2.54 طفل في عام 2023).
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نجاح جهود الوزارة والمجلس القومي للسكان من خلال تطبيق حزمة سياسات متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والمحافظات، والتي ركزت على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورفع الوعي المجتمعي من منظور حقوقي يحمي صحة الأم والطفل.
وأشار إلى أن محافظات بورسعيد والغربية ودمياط والدقهلية والسويس حققت بالفعل معدلات خصوبة إيجابية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على التدخلات الموجهة والمبنية على البيانات الدقيقة، لاسيما في بعض محافظات الوجه القبلي، للتعامل مع تحدياتها وفقًا لخصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم حسام عبد الغفار بأن الوزارة تُجَدِّد التزامها بمواصلة تنفيذ الخطة العاجلة، بالتعاون مع شركاء التنمية، لضمان استدامة هذه النتائج وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز