نواب القاهرة يؤدون اليمين الدستورية خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أدى أعضاء مجلس النواب عن محافظة القاهرة اليمين الدستورية اليوم بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، النائبة عبلة الهواري، وسط حضور جميع النواب تمهيدًا لبدء مهامهم التشريعية والرقابية.
وشهدت الجلسة أداء أعضاء مجلس النواب عن دائرة محافظة القاهرة لليمين الدستورية، حيث كانت البداية بالنائبة عبلة الهواري، ثم النائبة سامية الحديدي، البالغة من العمر 25 عامًا، تلتها النائبة سجى هندي التي تبلغ نفس العمر، في مشهد يجمع بين الخبرة والشباب داخل المجلس.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 596 نائبًا، يؤدون اليمين الدستورية تمهيدًا لبدء ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، إلى جانب انتخاب رئيس المجلس الجديد ووكيلين له لمدة خمس سنوات، وهي مدة الفصل التشريعي الثالث.
وتُعقد الجلسة وفقًا للإجراءات الدستورية، حيث يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا ويعاونه أصغر عضوين من النواب. كما تبدأ أعمال الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات، فضلاً عن تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين بعض الأعضاء.
وينص الدستور على أن يؤدي كل نائب اليمين الدستورية قبل مباشرة مهام عضويته، ويشمل نص اليمين: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويبدأ بأداء اليمين رئيس الجلسة والعضوان المعاونان، ثم يؤدي باقي النواب اليمين عضوًا عضوًا، في جلسة واحدة أو أكثر بحسب الاقتضاء، مع الالتزام بالنص الكامل دون تعديل أو إضافة. ويؤكد الدستور أنه لا يجوز للنائب الغائب عن جلسة أداء اليمين لأي سبب أن يمارس صلاحياته البرلمانية قبل أدائها رسميًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب محافظة القاهرة اليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية الجديدة الجلسة الافتتاحية الیمین الدستوریة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو