وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 138 رخصة تعدينية جديدة خلال نوفمبر 2025م
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 138 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر نوفمبر 2025م، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 114 رخصة كشف، و13 رخصة محجر مواد بناء، و7 رخص استطلاع، ورخصتي فائض خامات معدنية، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر نوفمبر 2025م.
اقرأ أيضاًالمملكةقافلة مساعدات إغاثية جديدة تعبر منفذ رفح تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة
وأفاد الجرّاح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 2,719 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,541 رخصة، تليها رخص الكشف بـ842 رخصة، ثم رخص “استغلال تعدين ومنجم صغير” بـ255 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ66 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ15 رخصة.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز