المستشار محمد محجوب يؤدي اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أدى المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق، اليمين الدستورية، بالجلسة العامة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في مقر المجلس بالعاصمة الجديدة، وذلك عقب تعيينه في مجلس النواب بقرار جمهوري.
من هو المستشار محمد عيد محجوب؟- ولد المستشار محمد عيد محجوب عام 1953.
- حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
- تولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى عام 2022.
- شغل منصب مساعد أول لوزير العدل منذ يوليو 2017.
- عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي 2014.
- عمل أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى 2012.
- شغل منصب أمانة لجنة الأحزاب السياسية في 2011.
- شارك في لجنة صياغة دستور 2012.
الجلسة العامة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالثوبدأت صباح اليوم الجلسة العامة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، في مقره بالعاصمة الجديدة، وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد.
تعيين 28 عضوًا في مجلس النوابوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب، بعد اكتمال نتائج الانتخابات، ليكمل عقد المجلس الجديد بإجمالي 596 عضوًا، وفقًا للمادة 102 من الدستور والمادة 27 من قانون مجلس النواب.
ووفقًا للمواد المذكورة يحق للرئيس المصري تعيين ما لا يزيد على 5% من إجمالي الأعضاء نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الكفاءات الوطنية والخبرات المتميزة في المجالات العلمية والعملية والفئات التي تحتاج إلى تمثيل خاص.
أبرز الأسماءومن بين أبرز الأسماء التي تم إعلانها في القائمة الرسمية وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، سامح شكري وزير الخارجية السابق، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إضافة إلى نخبة من الخبراء والرموز في مجالات متنوعة.
اقرأ أيضاًبعد تعيينه في مجلس النواب.. مسيرة سامح شكري في 40 عاما من الدبلوماسية
مصطفى بكري عن محمد أبو العينين: دوره في مواجهة حملات تشويه «30 يونيو» لن ينسى
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب المستشار محمد عيد محجوب مجلس النواب مجلس النواب 2026 فی مجلس النواب المستشار محمد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية