خدمات طبية وتوعوية شاملة لــ 81 ألف مواطن بالمنيا خلال 2025
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على تحقيق العدالة الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية وجودة الحياة لأهالي الريف المصري، وأشار محافظ المنيا ، إلى أن مديرية الصحة والسكان قدمت خدمات طبية وتوعوية مجانية لـ 81 ألفًا و446 مواطنًا، من خلال القوافل الطبية العلاجية المجانية المتنقلة ، التي تم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال عام 2025، بهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب ، وكيل وزارة الشؤون الصحية والسكان بالمنيا ، أن القوافل الطبية الطبية العلاجية المجانية الشاملة ، تستهدف التيسير على الفئات الأولى بالرعاية من ، كبار السن ، والأطفال ، وذوي الإحتياجات الخاصة ، من خلال الوصول بالخدمة الطبية إلى أماكن إقامتهم ، دون تحميلهم أعباء مادية.
وأشار وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية ، تضم مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب تقديم خدمات التحاليل الطبية والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان، فضلًا عن تحويل الحالات المرضية التي تستدعي تدخلًا طبيًا متقدمًا إلى المستشفيات المتخصصة ، لإستكمال العلاج أو إجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.
وأضاف عبد الوهاب ، أن القوافل الطبية ، تهتم إلى الجانب العلاجي، بالجانب التوعوي ، من خلال عقد ندوات التثقيف الصحي والتوعية الوقائية، لتوعية المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض، ومفاهيم الصحة العامة، والتغذية السليمة، والصحة الإنجابية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا بوابة الوفد الإلكترونية القوافل الطبیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو