المستشار محمود فوزي: الحكومة غير ملزمة بالاستقالة.. ونقف على مسافة واحدة من الجميع
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة غير ملزمة بتقديم الاستقالة بعد انتخابات مجلس النواب وانها تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية والنواب المستقلين تحت قبة البرلمان، مشدداً على أن المشهد السياسي الحالي في مجلس النواب يعكس بصدق مزاج الناخبين المصريين، مشددا علي أن الحكومة تقف علي مسافة واحدة من الموالين والمعارضة".
وحول خطة الحكومة للفصل التشريعي الثالث، كشف "فوزي" عن وجود أجندة تشريعية محددة الأولويات، يتم إعدادها حالياً بالتنسيق بين أعضاء الحكومة.
وأعلن الوزير عن اجتماع مرتقب مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحديد القوانين التي ستتمسك بها الحكومة لاستكمال مناقشتها، بالإضافة إلى رسم ملامح الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن أبواب الحكومة مفتوحة للتعاون مع الجميع، سواء الكتل الحزبية المنظمة أو النواب المستقلين، بهدف تحقيق البناء الإيجابي على الخبرات المتراكمة للدولة.
وأوضح الوزير أن الحكومة الحالية سبق وقدمت برنامجها وحظيت بموجبه على ثقة مجلس النواب، مؤكداً أن "البرنامج الجديد لا يُقدم إلا مع حكومة جديدة".
وشدد "فوزي" على أن تحديد توقيت تغيير الحكومة أو إجراء أي تعديل وزاري هو حق دستوري أصيل للسيد رئيس الجمهورية لا ينازعه فيه أحد.
واستشهد وزير الشؤون النيابية بواقعة سابقة للتدليل على عدم وجود "عرف" يلزم الحكومة بالاستقالة، قائلاً: "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي كُلفت في عام 2018، وفي عام 2021 انتُخب مجلس نواب جديد برئاسة المستشار حنفي جبالي، ولم تقدم الحكومة حينها استقالتها أو برنامجاً جديداً، وبالتالي فإن الممارسة المستقرة تؤكد عدم وجود إلزام بذلك".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس نواب جديد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجمهورية الوزراء المستشار حنفي جبالي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء محمود فوزي خطة الحكومة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو