محافظ المنيا: مشروعات برنامج التنمية المحلية تُتوج إنجازات تطوير الخدمات والبنية الأساسية
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تمثل أحد أبرز نماذج النجاح في تطوير منظومة الإدارة المحلية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن عام 2025 شهد تتويجًا حقيقيًا لجهود متراكمة أسهمت في تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المنيا.
وأوضح المحافظ أن البرنامج نجح في إحداث نقلة نوعية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، شملت مجالات الطرق والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين البيئة، والتنمية الحضرية والريفية، بما انعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المواطن بات يشعر بثمار هذه المشروعات في حياته اليومية.
تجربة متميزةوأشار اللواء كدواني إلى أن محافظة المنيا حققت تجربة متميزة ضمن البرنامج، من خلال تطبيق منهج مؤسسي متكامل أسهم في رفع كفاءة التخطيط المحلي، وتحسين أداء الوحدات المحلية، وتطوير الهياكل التنظيمية للقرى، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما دعم سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة منها.
وأضاف المحافظ أن مشروعات البرنامج أسهمت في تمكين الإدارة المحلية، ودعم قدراتها الفنية والإدارية، والتحول من العمل التقليدي إلى نهج تنموي قائم على التخطيط والمتابعة وقياس الأثر، فضلًا عن دعم المشروعات الاقتصادية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأكد أن البرنامج أولى اهتمامًا خاصًا بالفئات المستهدفة، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة نحو 48% من إجمالي المستفيدين، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور المرأة في مسارات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة الفعالة في صنع القرار.
وأوضح محافظ المنيا أن النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من البرنامج، والتي اختُتمت أعمالها خلال عام 2025، تمثل أساسًا قويًا للبناء عليها خلال المراحل المقبلة، مشددًا على حرص المحافظة على توظيف الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية لتسريع وتيرة التنمية في مختلف القطاعات، وبما يتكامل مع مبادرة «حياة كريمة» ورؤية مصر 2030.
واختتم اللواء عماد كدواني تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات في إطار برنامج التنمية المحلية يعكس رؤية الدولة في بناء إدارة محلية عصرية وقادرة، ويؤكد أن الاستثمار في بناء القدرات المحلية هو الطريق الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة يشعر بها المواطن في كل قرية ومدينة على أرض محافظة المنيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ المنيا برنامج التنمية المحلية مشروعات البنية الأساسية رؤية مصر 2030 تجربة متميزة برنامج التنمیة المحلیة محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية السلطانية للإدارة تُطلق برنامج صنع وتنفيذ السياسات العامة
العُمانية/ أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "صنع وتنفيذ السياسات العامة"، وذلك بالتعاون مع كلية كينغز لندن، في خطوة تجسد التزام الأكاديمية بتطوير القدرات الوطنية وتمكين القيادات الحكومية من تحويل التوجهات الوطنية إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تُحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا.
يأتي تنفيذ البرنامج انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040، وسعي سلطنة عُمان إلى بناء جهاز إداري حديث ومبتكر يتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحكومية، ما يدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المتسارعة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يعكس البرنامج اهتمام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير القيادات الوطنية وفق منهجيات حديثة تُعزز ثقافة الابتكار وصناعة الأثر المؤسسي.
ويستهدف البرنامج مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في الوزارات والمؤسسات الحكومية ممن يمتلكون خبرة مهنية لا تقل عن (10) سنوات، ويشغلون مناصب قيادية إشرافية، حيث يشارك فيه (30) مشاركًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على مدى أربعة أشهر، ضمن بيئة تعلمية وتطبيقية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والممارسات العملية.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطوير المهارات والرؤى اللازمة لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى سياسات قابلة للتنفيذ تُحقق نتائج فعّالة ومستدامة، إلى جانب تعزيز قدرتهم على تحليل العوامل المؤثرة في تنفيذ السياسات العامة، ومتابعة أثرها وتقييم فعاليتها مقارنة بالنتائج المستهدفة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة. كما يركز البرنامج على تطوير قدرة المشاركين على توصيل السياسات العامة بصورة أكثر فاعلية إلى أصحاب المصلحة والمجتمع، ما يعزز جودة اتخاذ القرار وتحقيق الأثر التنموي المستدام.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الوحدات التدريبية المتخصصة التي تغطي عددًا من المحاور الرئيسة، تشمل "صياغة السياسات في الوقت الحاضر"، و"صنع السياسات في المستقبل"، و"السياسات العامة قيد التنفيذ"، إضافة إلى ورشة تخصصية بعنوان "المجتمع والذكاء الاصطناعي"، إلى جانب جلسة تعريفية بالبرنامج وورشة حول القيادة.
كما يتضمن البرنامج تدريبًا عمليًّا على المشروعات، وزيارات ميدانية إلى كلية كينغز لندن بالمملكة المتحدة، بهدف تعزيز التجارب التطبيقية للمشاركين وإتاحة الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال صنع وتنفيذ السياسات العامة.
وأكدت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدي، مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج، أن البرنامج يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الرامية إلى إعداد قيادات وطنية تمتلك أدوات تحليلية واستشرافية متقدمة، قادرة على تطوير سياسات عامة أكثر كفاءة واستدامة، بما يواكب الأولويات الوطنية والمتغيرات المتسارعة في بيئات العمل الحكومية.
وأضافت أن البرنامج يسهم في تمكين المشاركين من تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تُحقق أثرًا ملموسًا على مستوى الأداء الحكومي وجودة الخدمات، مؤكدةً استمرار الأكاديمية في تصميم برامج نوعية تعزز جاهزية القيادات الوطنية وتدعم بناء جهاز إداري حديث ومبتكر.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد اللواتي، مشرف البرنامج أن البرنامج صُمم وفق منهجية تعلمية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يمكّن المشاركين من فهم التحديات المرتبطة بصنع وتنفيذ السياسات العامة، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والبيانات. مشيرًا إلى أن البرنامج يركز على تطوير فهم المشاركين لدورة السياسات العامة بمختلف مراحلها، إلى جانب تعزيز مهارات التفكير المستقبلي وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار الحكومي، من خلال جلسات تخصصية ودراسات حالة وزيارات ميدانية وتدريب عملي على المشاريع، ما يعزز الجانب التطبيقي ويربط المفاهيم النظرية بالتحديات الواقعية في بيئات العمل الحكومية.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة الساعية إلى بناء منظومة قيادية وطنية تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية وصناعة سياسات عامة أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز تنافسية القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة العمل المبني على المعرفة والابتكار وصناعة الأثر، دعمًا لمسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.