هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب في مصر
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
انتخب مجلس النواب المصري، الاثنين، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب الجديد.
وبدأت أعمال مجلس النواب في القاهرة عقب قرار رئاسي بالانعقاد، بعد إجراء انتخابات وصُفت بأنها "الأطول في تاريخ البلاد".
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ)، حصل بدوي على 521 صوتا من إجمالي 570 نائبا أدلوا بأصواتهم، بينما حصل المرشح المنافس له محمود سامي الإمام، نائب رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي على 49 صوتا.
ويبلغ عدد النواب 596، بينهم 568 نائبا منتخبا و28 نائبا معيّنا، في حين لم يُذكر أسباب عدم تصويت 26 نائبا.
وبحسب وكالة الشرق الأوسط، تخرج المستشار هشام بدوي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1980، والتحق خلال مسيرة عمله القضائي بنيابة أمن الدولة العليا بين عام 2000 و2012.
كما عُين بدوي قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة خلال الفترة من عام 2012 حتى 2015، وشغل وظيفة مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد عام 2015، ثم نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وكان آخر المناصب التي تولاها بدوي قبل دخوله مجلس النواب هي رئاسته الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة من 2016 وحتى 2024.
ومساء الأحد، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجلس إلى الانعقاد، بعد قراره بتعيين 28 عضوا، من بينهم الرئيس الجديد للمجلس، بحسب قرارين نشرتهما الجريدة الرسمية.
وأُجريت الانتخابات بنظام الفردي والقوائم على مرحلتين، وتم فتح باب الترشح في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وانطلق التصويت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمر 99 يوما كأطول انتخابات في تاريخ مصر.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو