سيد علي يطالب بالإبقاء على "مدبولي" رئيسا للوزراء: "منفذ عبقري وكادر سياسي نادر"
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أعرب الإعلامي سيد علي عن رفضه التام للدعوات المطالبة برحيل الحكومة في الوقت الراهن، مؤكداً أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدداً من الوزراء الحاليين باتوا يمتلكون خبرات سياسية وتراكمية غير عادية تجعل من استمرارهم ضرورة لاستكمال ملفات الدولة الشائكة.
وأوضح خلال برنامجه “حضرة المواطن”، أن القضية لا يجب أن تنحصر في الرغبة في التغيير لمجرد التغيير، مشدداً على أن البلاد بحاجة إلى كوادر حافظة لأوجاع الوطن ومشاكله، ومشيراً إلى أن مدبولي أثبت كفاءة كمنفذ جيد للسياسات العامة وقدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الحالي ثقلت خبراته بمرور السنين وأصبح ملماً بكافة التفاصيل التي تمكنه من وضع وتنفيذ خطط خفض الديون وتقليل عجز الموازنة، معتبراً أن الاستغناء عن كادر مؤهل بهذا الحجم في توقيت حساس قد لا يكون في مصلحة العمل العام.
كما خص وزير المالية بإشادة واسعة، واصفاً إياه بالرجل الشجاع والمحترم الذي نجح في مواجهة البيروقراطية والروتين داخل أروقة الوزارة، مؤكداً أن بعض الوزراء في حقائب الخارجية والصحة والمالية أبلوا بلاءً حسناً ويستحقون الفرصة لمواصلة عطائهم.
وأكد أن رأيه يمثل وجهة نظر مهنية وشخصية ولا يعد تدخلاً في قرارات القيادة السياسية التي تمتلك وحدها حق التعيين والإعفاء، مشدداً على أن دافعه هو كلمة الحق والحرص على استقرار المسار التنموي الذي بدأت ملامحه تترسخ على يد الحكومة الحالية.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي سيد علي الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي القضية حضرة المواطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.