اليوم نظر استئناف النيابة على براءة البلوجر أكرم سلام
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم اليوم، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة البلوجر أكرم سلام، في القضية المتهم فيها باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أجنبية الجنسية.
وكان المحامي هاني سمير دفاع المجني عليها، طالب بالادعاء بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 500 ألف وواحد جنيه، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الماضية، لسداد الرسم والإعلان ومثول المتهم من محبسه.
وكانت محكمة جنح المقطم قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه، إلا أن النيابة العامة لم ترتضِ بالحكم، فطعنت عليه استئنافًا، مطالبة بإلغائه وإعادة النظر في وقائع القضية.
وتعود أحداث القضية إلى إحالة النيابة العامة بجنوب القاهرة البلوجر أكرم سلام إلى المحاكمة الجنحية، في القضية رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليها.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم، بدائرة قسم المقطم، استعرض القوة ولوّح بالعنف قبل المجني عليها «ا. ا. ع»، بما من شأنه تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وبث الرعب في نفوس المواطنين، وذلك حال حيازته سلاحًا أبيض «سكين»، على النحو المبين بالأوراق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم الاستئناف النيابة العامة براءة البلوجر أكرم سلام القضية القوة والتلويح سيدة أجنبية الجنسية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي "خلية النزهة" إلى 17 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 759 لسنة 2025، والمعروفة بخلية النزهة، لجلسة 17 أغسطس للمستندات.
أمر إحالة المتهمين
ووُجه للمتهم الأول تهم قيادة جماعة إرهابية غرضها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ووُجه لباقي المتهمين الانضمام للخلية مع علمهم بأغراضها.
وفي قضية أخرى أجلت المحكمة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.