بدلا من إلغاء رواتب رفحاء الكارثية وتخفيض رواتب الحيتان..السوداني يذهب الى بيع سيارات الدولة المستهلكة وإيقاف البعثات الدراسية لمعالجة صفر على الشمال من العجز المالي!
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 13 يناير 2026 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بمنع الإجازات الدراسية للموظفين، فيما قرر بيع عجلات الدولة “الفائضة”.جاء ذلك بحسب وثائق للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وصدرت بناءً على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى المنعقدة في 7 كانون الثاني/ يناير 2026.
وأشارت الوثائق إلى أن مجلس الوزراء قرر إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بتخويل الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة كافة ببيع جميع السيارات عدا الإنتاجية التابعة لها التي مضى على سنة صنعها 15 سنة فأكثر، وبيع جميع السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية والمعدات والمولدات والآليات الإنشائية والآليات الأخرى بأنواعها كافة العاطلة والفائضة عن الحاجة بغض النظر عن سنة الصنع والتابعة للدوائر كافة.كما تقرر بحسب الوثائق تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بمقدار 50 بالمئة من الحصص المخصصة حالياً.وتقرر أيضاً اعتماد الشهادة الدراسية الذي جرى تعيين الموظف بها في دوائر الدولة أول مرة شهادة نهائية وعدم احتساب الشهادات التي جرى الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض وفي الدوائر الحكومية جميعها للاختصاصات كافة باستثناء وزارة التعليم العالي بأضيق الحدود.كما تقرر إيقاف التنقل إلى وزارات النفط والمالية والتربية والتعليم العالي وأي جهة أخرى يترتب على النقل أو التنسيب إليها زيادة في التخصيص المالي.وأيضاً تقرر إيقاف الابتعاث إلى الخارج على حساب الدولة ولجميع التخصصات.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لتلافي الآثار الكارثية للظاهرة.. السعودية: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (نيويورك)
أكّدت السعودية اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة المملكة لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل؛ بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول. وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية. ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.