الضرائب: إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14% مما يسمح بخصم كافة مدخلات الإنتاج
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تتضمن عددًا من الإجراءات والتعديلات التشريعية المهمة، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن الحزمة تشمل إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى من ضريبة القيمة المضافة، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعمًا للمصنع والمنتج المحلي.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة تتضمن زيادة إجمالي مدد تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات وفقًا لأسباب ومبررات تقبلها المصلحة.
كما تضمنت الحزمة عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.
وأشارت إلى أنه تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14% مما يسمح للمكلفين بخصم كافة مدخلات الإنتاج، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوجهات مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بالتوسع في تقديم التسهيلات الضريبية ودعم القطاعات الحيوية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب ضريبة القيمة المضافة أحمد كجوك التسهيلات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك دعم القطاعات الحيوية القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
رسالة طمأنة للمصريين.. ضرائب الغاز على الشركات وليست على المواطنين
طمأن محمد سرور، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشعب المصري، بأن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي لا تخاطب المواطنين على الإطلاق، ولكنها ستكون على الشركات التي تشتري وتبيع الغاز الطبيعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “الموضوع مش هيحصل زي ما الناس متخوفة منه أنه ممكن يكون هيشتري ويدفع عليه ضريبة فسعره يزيد على المستهلك”.
وتابع: “الغاز هو سلعة مسعرة جبريا، والشركة التي ستشتريه وتبيعه هي الممول أو المكلف بتوريد الضريبة المستحقة وهي 20 جنيها وفقا للآليات الموجودة فى نص القانون”.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو