برلماني: مشروع أوبيليسك نموذج ناجح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع «أوبيليسك» لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يمثل نموذجا متقدما للشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، ويجسد التحول الحقيقي في فلسفة التنمية الاقتصادية القائمة على تمكين الاستثمار الخاص وجذبه للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وقال "صبور" إن ما يميز المشروع هو قدرته على ترجمة التعهدات المناخية والتمويلات الدولية إلى واقع ملموس، من خلال الاستفادة من المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، التي نجحت في ربط أهداف التنمية المستدامة بآليات تمويل مبتكرة، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة ويعظم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنفيذ المشروع في مدة زمنية قياسية لم تتجاوز 13 شهرا يعكس تطور كفاءة الإدارة الحكومية، ووضوح الرؤية لدى الدولة في التعامل مع المستثمرين، مؤكدا أن هذه السرعة في الإنجاز تعزز من ثقة الشركاء الدوليين وتفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن المشروع يحمل أبعادا تنموية واجتماعية مهمة، خاصة في محافظات الصعيد، حيث يسهم في توفير فرص عمل، ونقل الخبرات التكنولوجية، ودعم المجتمعات المحلية، بما يحقق مفهوم التنمية المتوازنة بين الأقاليم.
وشدد أحمد صبور على أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة يمثل خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد أخضر قادر على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا أن التجربة الناجحة لمشروع «أوبيليسك» يجب البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتوسيع قاعدة مشروعات الطاقة النظيفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد صبور مجلس الشيوخ أوبيليسك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو