نقيب الأشراف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
هنأ السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، المستشار هشام بدوي الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الجديد بأغلبية ساحقة، متمنيا له خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.
وتقدم السيد محمود الشريف، بالتهنئة للدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، والدكتور محمد الوحش، لفوزهما بمنصبي وكيلي المجلس.
وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن ثقته في أن يؤدي البرلمان الجديد مهامه على الوجه الأكمل، وأن يشارك بفاعلية في تعزيز مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ قيم الوعي والانتماء داعيًا الله تعالى أن يوفق المجلس لما فيه الخير لمصر وشعبها.
ودعا نقيب السادة الأشراف، الله عز وجل، أن يُعِين مجلس النواب الجديد في مهامه التي كُلف بها، وأن يكون عونًا للقيادة السياسية، في التقدم والنهوض بمصرنا العزيزة، واستكمال البناء التشريعي، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووجه نقيب السادة الأشراف، الشكر للمستشار حنفي جبالي الرئيس السابق لمجلس النواب، مؤكدا أنه أدى دوره بكل إخلاص وانضباط، واستطاع أن يعبر بالمجلس على مدي خمس سنوات إلي بر الأمان.
ووجه نقيب السادة الأشراف، الشكر إلى المهندس محمد أبو العينين والمستشار أحمد سعد، وكيلَي مجلس النواب السابقَين، مؤكدًا أنهما بذلا جهدًا مخلصًا وعطاءً وطنيًّا خلال فترة توليهما منصبيهما.
نقيب الأشراف يشارك في احتفالية مؤسسة "حي على الوداد" بذكرى الإسراء والمعراجوأمس، شارك السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، في احتفالية مؤسسة حي على الوداد بذكرى الإسراء والمعراج.
وكان في استقبال نقيب السادة الأشراف، لدى وصوله الشيخ جابر بغدادي، واللواء تامر شمعة عضو المجلس الأعلى لنقابة السادة الأشراف، رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
وتقدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.
وثمّن نقيب السادة الأشراف، الجهود التي تقوم بها مؤسسة حي على الوداد في تنمية المجتمع وخدمة أبنائه، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمحتاجين ودعم الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الأشراف نقيب السادة الأشراف المستشار هشام بدوي مجلس النواب خدمة الوطن نقیب السادة الأشراف نقیب الأشراف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو