الكنيست يقر بالقراءة الأولى قانونا لمحاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون لمحاكمة المشاركين في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما نقلته القناة الـ14 الإسرائيلية.
وقالت القناة إن الهيئة العامة للكنيست صادقت، أمس الاثنين، بالقراءة الأولى وبأغلبية 19 عضوا ومن دون معارضين على مشروع القانون الذي ينظم إجراءات محاكمة عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وشركائهم الذين شاركوا في تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب القناة، ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة قضائية خاصة برئاسة قاض متقاعد من المحكمة المركزية، تتولى إدارة الإجراءات القضائية بحق الأسرى، بدلا من المحاكم القضائية القائمة حاليا.
وستمنح هذه المحكمة صلاحية النظر في "جرائم خطيرة، تشمل الجرائم المنصوص عليها في قانون الإبادة الجماعية، والمس بسيادة الدولة، وتقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب، إضافة إلى جرائم الإرهاب"، بحسب القناة.
وأضافت القناة أن القانون يتيح الخروج عن قواعد الإجراءات الجنائية وقواعد الإثبات المتبعة، بهدف ضمان كشف ما سمّته "الحقيقة"، مع التأكيد على الحفاظ على نزاهة المحاكمة.
ووفق مشروع القانون، ستعقد الجلسات بشكل علني، وستبث عبر موقع إلكتروني مخصص، كما ستحفظ ضمن أرشيف الدولة.
وأوضحت القناة أن مشروع القانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على المدانين بارتكاب جرائم قتل، كما ينص صراحة على منع إطلاق سراحهم في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.
ويتضمن القانون أيضا إنشاء لجنة توجيه برئاسة رئيس الوزراء، وبمشاركة وزراء القضاء والدفاع والخارجية، تتولى تحديد سياسة الملاحقات القضائية في هذه القضايا، وفق القناة.
بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مشروع القانون ينص على تنفيذ حكم الإعدام شنقا، موضحة أن الأسرى المدانين سيحتجزون في مرفق اعتقال منفصل، ولن يسمح بزيارتهم إلا لجهات مخولة، وسيكون اللقاء مع المحامي عبر اتصال مرئي فقط وليس حضوريا.
إعلانوبموجب الإجراءات التشريعية في الكنيست، يُحال مشروع القانون بعد إقراره بالقراءة الأولى إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتعديله، قبل عرضه مجددا على الهيئة العامة للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، اللتين تُحسم فيهما صياغته النهائية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشروع القانون، رافضا مسعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإدراج المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضمن قانون أوسع لعقوبة الإعدام يروج له.
والشهر الماضي كذلك، صرّح المدعي العام للمنطقة الجنوبية الإسرائيلي إيريز بادان بأن النيابة العامة المكلفة بالتحقيق مع أكثر من 300 مشتبه في مشاركتهم في الهجوم قد انتهت من صياغة لوائح الاتهام.
وباستثناء هذه الإشارة إلى عدد الأسرى المتهمين بالمشاركة في هجوم أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تكشف إسرائيل عن رقم رسمي دقيق لعدد من اعتقلتهم بهذه التهمة، ولم تعلن تفاصيل عن كل معتقل.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من عامين، اعتقل الاحتلال آلاف الفلسطينيين من القطاع والضفة الغربية، ويعد معظم أسرى غزة من المفقودين لغياب أي معلومات عنهم ورفض الاحتلال الكشف عن تفاصيل بشأنهم.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات أکتوبر تشرین الأول 2023 بالقراءة الأولى مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو