الوزارات في غزة تُسيّر أعمال الطوارئ وتتهيأ لإدارة تكنوقراط
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
غزة- تواصل الوزارات الحكومية في قطاع غزة تسيير الأعمال الإنسانية والأساسية الطارئة في انتظار أن يتسلم إدارتها أعضاء لجنة التكنوقراط المزمع إقرارها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إصدارها توجيهات للجهات الحكومية بالجهوزية لتسليم المؤسسات إلى لجنة يُجرى التوافق عليها برعاية مصرية.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس إن الحركة اتخذت خطوات إيجابية وجدية باتجاه تسليم إدارة الشأن العام في غزة، في إطار "تغليبها للمصلحة الوطنية العليا وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".
وأوضح قاسم -في حديث للجزيرة نت- أن الحركة أصدرت تعليماتها الواضحة لكافة الجهات والمؤسسات الحكومية في القطاع، للشروع الفوري والكامل في تسليم جميع الملفات الحكومية إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية مستقلة، من المقرر تشكيلها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا القرار نهائي ولا رجعة عنه.
ترتيبات إداريةوتكرر حديث الحركة عن استعدادها لتسليم الوزارات لأي حكومة أو لجنة يتم التوافق عليها وطنيا، حيث قررت، عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة في مارس/آذار من العام الماضي، عدم تعيين أي بديل عنه في إطار التمهيد لتولي لجنة الإسناد المجتمعي مهامها لإدارة القطاع، حيث كانت مصر قد اقترحت تشكيلها في الأشهر الأولى من الحرب في إطار محاولاتها الوصول لاتفاق ينهي العدوان.
وأشار قاسم إلى أن تحضيرات فعلية تجري حاليا على المستوى الإداري والمؤسسي الحكومي، لضمان إنجاز عملية التسليم بشكل كامل ومنظم، لافتا إلى أن حماس ستسهل العملية إلى أقصى درجة، كما ستوفر كل ما يلزم لتمكين اللجنة من أداء مهامها بسلاسة، انحيازا منها للمصلحة الوطنية العليا، وضمن الجهود الرامية لتثبيت وقف الحرب على غزة.
وأضاف أن الحركة تأمل بالإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي وفق ما جرى التوافق عليه وطنيا، داعيا السلطة الفلسطينية إلى "الاستجابة لحالة الإجماع الوطني، واتخاذ خطوات عملية وجادة نحو توحيد الموقف الفلسطيني، في ظل المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية التي تهدد الجميع دون استثناء".
إعلانوأكد أن لقاءات مرتقبة ستُعقد خلال الأيام المقبلة في العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال الترتيبات المتعلقة بهذا المسار، مشددا على أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو نزع الذرائع أمام الاحتلال، ومنع استئناف العدوان، وعدم إعاقة جهود إعادة الإعمار، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها القطاع.
نهج ثابتفي هذا السياق، قالت قناة "آي 24" الإسرائيلية إن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة للمصادقة على تشكيلة لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة غزة بعد حل الحكومة في القطاع.
وأوضحت أن حماس تواصل دفع المسار قدما بعدما أعلنت نيتها حل جميع أجهزتها الحكومية. أما في إسرائيل، فقد امتنعوا عن التعليق على ما إذا كانت قد صادقت أو رفضت الأسماء المطروحة على طاولة بحث المنظومة الأمنية.
من جانبه، يرى المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن التصريحات الرسمية المتعلقة باستعداد الحكومة لتسليم مهامها تعكس نهجا ثابتا يقوم على المسؤولية الوطنية واحترام وحدة القرار والمؤسسات، والاستعداد لتسليم العمل لأي جسم حكومي فلسطيني يتم التوافق عليه وطنيا، وفق أسس قانونية واضحة تحفظ المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
وأوضح -للجزيرة نت- أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تعمل حاليا وفق نظام الحد الأدنى من التشغيل وبمنطق إدارة الطوارئ الشاملة، حيث يتركز الأداء الحكومي على تقديم الخدمات الإنسانية والأساسية فقط، في ظل حرب الإبادة والعدوان المتواصل، والاستهداف المنهجي للبنية التحتية والمؤسسات العامة، وشح الموارد المالية واللوجيستية.
وبحسب الثوابتة، فإن المرحلة الراهنة تدار من خلال آليات مرنة لإدارة الأزمات، تقوم على إعادة ترتيب الأولويات، وتكامل الجهود بين الوزارات، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من الخدمات الحيوية، والحفاظ على التماسك الإداري والسلم المجتمعي، رغم الظروف القاهرة وغير المسبوقة التي فرضها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عامين.
وأكد أن استمرار عمل المؤسسات الحكومية بحده الأدنى، يأتي من منطلق الواجب الوطني والإنساني، وليس في سياق تكريس واقع سياسي أو إداري بعينه، وأن الحكومة ستظل منفتحة ومسؤولة وجاهزة لأي ترتيبات وطنية جامعة تُنهي حالة الانقسام، وتعيد توحيد المؤسسات، وتخفف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها أهالي قطاع غزة.
وفيما يتعلق بجاهزية الأجهزة الحكومية لتسليم مهامها، شدد الثوابتة على أن الوزارات والمؤسسات تمتلك هياكل إدارية وملفات موثقة وآليات عمل واضحة، تتيح نقل الصلاحيات والمهام بشكل منظم ومسؤول فور التوصل إلى توافق وطني شامل، بما يمنع الفراغ الإداري أو الفوضى، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.
يُذكر أن عدد الموظفين العاملين في الحكومة بغزة يقدر بقرابة 50 ألف موظف من المدنيين والعسكريين، وتتركز النسبة الأكبر منهم في الوزارات ذات الطابع الخدمي الحيوي.
وتستحوذ وزارتا الصحة والتعليم على النسبة الأعلى من إجمالي الكادر الحكومي، نظرا لاتساع نطاق خدماتهما وارتباطهما المباشر بالاحتياجات الإنسانية اليومية، تليهما وزارة الداخلية والأمن الوطني بحكم مسؤولياتها المتعلقة بحماية السلم المجتمعي وإدارة الشؤون المدنية والأمنية في ظروف استثنائية.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو