لجنة المال والموازنة: لا أموال كافية لوزارة الأشغال للقيام بمهامها
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أقرت لجنة المال والموازنة النيابية في جلسة اليوم، موازنتي وزارتي الأشغال العامة والنقل والدفاع الوطني، بحضور وزيري القطاعين وأعضاء اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أنّ "هذه هي الجلسة الأخيرة لاعتمادات الموازنة وتبقى جلسة واحدة للبنود المعلقة. لقد أقررنا اليوم موازنتي وزارة الأشغال ووزارة الدفاع. وقد بذل وزير الاشغال جهدا كبيرا مشهودا له من قبل الجميع في العمل بمختلف المناطق اللبنانية وتوزيع الاعتمادات بشكل متوازن.
وحسب اللجنة، "إذا أردنا تعداد بعض المشاريع التي من المفترض تأمينها من خلال هذه الموازنة، التي بحثنا امكان إضافة بعض المبالغ عليها وفق الإمكانات المتاحة، فهي الأوتوستراد الساحلي الجنوبي، أوتوستراد الزهراني مرجعيون، الأوتوستراد الساحلي الشمالي، أوتوستراد البقاع، صيانة وتأهيل شبكة الإنارة على الطرقات، تعبيد الأقسام المتضررة، تزييح الطرقات، صيانة وتأهيل الفواصل الجانبية. وقد ذكرت أيضا إيرادات وزارة الأشغال. والوزارة غير مقتنعة بالعائدات المقدرة من التعديات على الأملاك البحرية والمقدرة ب 25 مليون دولار. لذلك، سيحصل مسح ذكي لكامل الشاطئ اللبناني ولجنة متخصصة لتقدير علمي وموضوعي لحجم التعديات والعائدات المرتقبة. كما أن التعديات على الأملاك البحرية والنهرية كانت موضع بحث، وقد تسلّمنا من وزير الأشغال تصوره في هذا المجال لكل ما هو مسح وآليات ستوضع لتأمين المبالغ وإيرادات جديدة وعدم ترك الموضوع يتفاقم سنة بعد سنة".
وتابعت: "كان هناك نقاش طويل في امكانات عمل موظفي وزارة الأشغال التي تعاني من الشغور بنسبة تفوق ال 80%، وهذا غير عادل والمؤسسة لا يمكن أن تنتج. لذلك، طلبنا من وزير الأشغال التقدم بكتاب للجنة لطلب ما هو ممكن للقيام بواجباته وتفعيل الوزارة. وسنعرض الكتاب في الجلسة الأخيرة للجنة للبت به".
وأكدت اللجنة أن "المشاريع الإنمائية ستشمل كل المناطق اللبنانية من الشمال الى البقاع وجبل لبنان والجنوب".
وعلى صعيد موازنة وزارة الدفاع، أشارت اللجنة إلى أن "الجيش يقوم بمهام كبيرة على كامل الأراضي اللبنانية، واليونيفيل ستنهي مهامها قريبا، ومهمات الجيش ستزداد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وحماية الارض والشعب. وقد طلبت وزارة الدفاع إضافة على الاعتمادات، ووافقت لجنة المال على نقل 560 مليار ليرة من الاحتياطي لعمليات الجيش وانتشاره في جنوب لبنان وله منا كل الدعم. كانت هناك طلبات محددة في بنود التغذية والطبابة والتجهيز ودورات تدريبية، وتمت الموافقة المبدئية وسيتم في ضوء كتاب رسمي سيصلنا من وزير الدفاع لحظها في الموازنة لتكون هناك إمكانية جدية وعملية لجيشنا ومنع أي نقص بالإمكانات وتأمين ما يريده لوجيستيا".
أضافت: "هناك تأكيد من كل النواب على الدعم الكامل لجيشنا والسير خلفه بالمهام الكبيرة التي يقوم بها. وسنطرح في الجلسة الأخيرة قضية الرواتب ودمج التعويضات في أساس الراتب. وسنقوم بكل ما لدينا من إمكانات للوصول الى نتيجة مطلوبة. وأطمئن بأن الاعتماد الإضافي الذي تم اقراره للعسكريين لحظ بالموازنة".
وتابعت: "على صعيد حقوق المؤهلين المتقاعدين، تمت الإحاطة بالموضوع وسيتم التعامل بشكل منصف وفقا للأصول والقانون وما يمليه علينا ضميرنا من دعم لهذه المؤسسة من ضباط وأفراد".
وختمت: "تبقى للجنة المال جلسة بعد جمع المعطيات من الوزارات والإدارات ولصياغة الاقتراحات المطلوبة. وما يمكن قوله إن ما تقوم به لجنة المال هو الحد الأقصى ضمن الإمكانات المتاحة لرفع الإجحاف الكبير اللاحق بالعديد من القطاعات، من الصناديق والصحة والدفاع المدني والعسكر وقوى الأمن والمخاتير وادوية الأمراض المزمنة والاستشفاء، وقد عدّلنا الكثير لتأمين الخدمة وتمكين الإدارات من العمل. والتقرير الذي سأرفعه، بعد العمل الذي قمنا به، لن يكون كلاسيكيا أو عاديا بل سيكون صادما للكثير من الناس، لعل الوعي يتحرك لدى من هم في السلطة التنفيذية لاتخاذ قرارات جدية، وننتهي من منطق ماشي الحال والهدر ماشي".
مواضيع ذات صلة لجنة المال والموازنة توافق على موازنات عدة وزارات Lebanon 24 لجنة المال والموازنة توافق على موازنات عدة وزارات
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة المال والموازنة وزارة الأشغال موازنة وزارة وزارة الدفاع توافق على هذا ما
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”