معركة شرسة شرق النيل.. تصفية 4 عناصر إجرامية في حملة أمنية بأسيوط
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أمرت النيابة العامة بأسيوط بنقل جثامين المتهمين الصادر بحقهم قرارات تصفية 4 عناصر إجرامية إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق الرسمية، وجاءت القرارات القضائية لتشمل ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثث وبيان أسباب الوفاة الناتجة عن تبادل إطلاق النيران مع القوات.
كما كلفت النيابة المعمل الجنائي بفحص الأسلحة النارية والمضبوطات التي عثر عليها في وكر القصير لبيان عيارها ومدى صلاحيتها للاستخدام الفني، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول النشاط الإجرامي للمتهمين وتحديد القضايا الجنائية المطلوبين على ذمتها قبل تسليم الجثامين لذويهم.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في تنفيذ مأمورية استهدفت تصفية 4 عناصر إجرامية مطلوبين في أحكام جنائية وتجارة مخدرات بمنطقة القصير، وقاد الحملة الميدانية اللواء محمد عزت والعميد مصطفى حسن والعميد وليد طراف والمقدم أحمد صلاح ومعاونيه تحت إشراف اللواء وائل نصار مدير الأمن.
وشاركت قوات الأمن المركزي والعميد شريف أبو النجا في محاصرة البؤرة الإجرامية الواقعة شرق النيل لضمان إحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت المواجهة المسلحة عن مقتل العناصر الخطرة التي بادرت بإطلاق الرصاص تجاه القوات لمنع القبض عليهم وتسليمهم إلى العدالة.
مشاركة قطاع الأمن العام في عملية تصفية 4 عناصر إجرامية بالقصيرساهم قطاع الأمن العام برئاسة اللواء توفيق جاد وكيل مباحث الوزارة في تصفية 4 عناصر إجرامية بعد تحديد مكان اختبائهم بدقة عالية، ووضعت القيادات الأمنية خطة محكمة لاقتحام الوكر الإجرامي بمنطقة القوصية والقصير لضمان عدم هروب المطلوبين الصادر بحقهم أحكام قضائية متنوعة.
وشاركت مجموعات قتالية من الأمن المركزي في تأمين المداخل والمخارج الجبلية أثناء تنفيذ عملية تصفية 4 عناصر إجرامية مشهور عنهم الاتجار في المواد المخدرة، وأثبتت المداهمة نجاح التنسيق المعلوماتي بين مختلف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتطهير بؤر الإجرام.
كواليس الاشتباكات المسلحة بأسيوط لإنهاء أسطورة تصفية 4 عناصر إجراميةداهمت القوات الأمنية البؤرة المستهدفة بمنطقة القصير شرق النيل مما أدى لوقوع اشتباكات عنيفة انتهت بقرار تصفية 4 عناصر إجرامية بقلب المحافظة، وعثر رجال المباحث برئاسة المقدم أحمد صلاح ومعاونيه على كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر كانت بحوزة المتهمين وقت المداهمة.
وأكدت التحريات أن العناصر التي تمت تصفيتها متورطة في قضايا اتجار بالمواد المخدرة وترويع المواطنين وفرض السيطرة بمنطقة القوصية، واتخذت المديرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملف تصفية 4 عناصر إجرامية خطرة.
حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأرفقت به تقارير الضبط والمعاينة لموقع تبادل إطلاق النيران الذي انتهى بقرار تصفية 4 عناصر إجرامية بأسيوط، وتابعت القيادات الأمنية بإشراف اللواء وائل نصار رفع الآثار الجنائية من مسرح المواجهة لضمان توثيق كافة تفاصيل المأمورية الناجحة.
وشدد اللواء توفيق جاد على استمرار ملاحقة كافة الهاربين من الأحكام القضائية وتطهير كافة البؤر التي تهدد الأمن العام بصعيد مصر، وانتظرت السلطات ورود تقرير الطب الشرعي النهائي حول جثث العناصر الذين سقطوا خلال عملية تصفية 4 عناصر إجرامية فجر اليوم.
أكدت التحريات الميدانية أن عملية تصفية 4 عناصر إجرامية بالقصير جاءت ردا على نشاطهم الإجرامي الواسع الذي هدد استقرار المنطقة الشرقية للنيل، وفحصت القوات الأسلحة المضبوطة بمسرح المواجهة لبيان علاقتها بجرائم سابقة وقعت داخل نطاق مركز القوصية والمناطق المجاورة له.
واستمرت القوات في تمشيط المنطقة الجبلية المحيطة بموقع الحادث لضمان خلوها من أي عناصر هاربة أو مخازن سلاح سرية، ولقيت المأمورية استحسانا واسعا من أهالي أسيوط الذين أشادوا بيقظة رجال الشرطة في القضاء على تجار السموم والخارجين عن القانون بضربة أمنية موجعة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصفية 4 عناصر إجرامية مدير أمن أسيوط منطقة القصير تجارة مخدرات
إقرأ أيضاً:
"الشعبية": سياسات "أونروا" الأخيرة تصفيةٌ ممنهجة لحقوق الموظفين
غزة - صفا أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها القاطع لتوجهات إدارة "أونروا" الجديدة بقيادة المفوض العام "كريستيان ساندروز"، مطالِبةً بالتراجع الفوري عن قرارات إنهاء خدمة الموظفين وإعادتهم إلى أعمالهم. واعتبرت الجبهة في بيان يوم الأربعاء، هذه التوجهات تعكس انحدارًا خطيرًا يُحوّل المؤسسة إلى أداة لفرض الإذعان السياسي والوظيفي تماهيًا مع المؤامرة الصهيو-أمريكية الرامية لتقليص دور الوكالة وشطبها وأكدت رفضها لاستخدام الأزمة المالية "شماعةً" لتبرير تقليص رواتب الموظفين بنسبة 20%، وتجميد الترقيات، وإنهاء عقود الضحايا. وأشارت إلى أن على "أونروا" الالتزام الأممي واجب التنفيذ، ولا يجوز تحويلها إلى مؤسسة تجارية تخضع لتقلبات المانحين السياسية. وقالت إن إنهاء عقود الموظفين الذين نزحوا هربًا من الإبادة الجماعية في غزة، أو الذين يعانون من إجراءات الاحتلال في القدس، هو جريمة إدارية تعاقب الضحية على نجاتها، ويتناقض كليًا مع ميثاق الأمم المتحدة. وترى الجبهة أن التهديد بـ"أعداء الوكالة" للجمّ الأصوات المطالِبة بالحقوق هو ابتزاز معنوي مرفوض، مؤكدةً أن الإدارة التي تتخلى عن موظفيها هي التي تمنح أعداء الوكالة الذريعة للنيل منها، وتثبت أنها تعمل ضد مصالح اللاجئين. وأكدت أن الخصومات والإجراءات المالية قد اتُّخذت بحق الموظفين العاديين دون المساس بالرواتب الباهظة التي يتقاضاها كبار الموظفين الدوليين. وأوضحت أن هذا يُعد ظلمًا وإجحافًا واضحًا بحق شعبنا، ويؤشّر إلى أن الهدف الحقيقي من هذه التقليصات هو السعي نحو شطب وكالة الغوث وتصفية دورها. وأضافت أن إشارة المفوض في رسالته إلى أنه لن يُعاد النظر في ملفات حقوقية عادلة للموظفين تؤكد أن الهدف هو فرض الإذعان والسطو على حقوق الموظفين، وليس إدارة الأزمة. واعتبرت تجريم الإضراب والاحتجاج في ظل هذه الظروف انتهاكًا فاضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولية، ومحاولة لربط المساعدات بـ"الحياد" الذي يخدم سياسات المانحين على حساب حقوق شعبنا. وطالبت الجبهة "أونروا" بضرورة استعادة بدل تسوية العملة (CAF)، ووقف جميع الاقتطاعات من الرواتب، وفتح حوار حقيقي وشفاف. ودعت إلى إعادة النظر في القرارات التي اتُخذت بصفة نهائية، والكشف عن الهيكل المالي والميزانيات الإدارية بشفافية كاملة. وشددت على أن محاولات تفكيك "أونروا" من الداخل لن تمر، وأن الجبهة والقوى وكل قطاعات شعبنا وجموع اللاجئين سيكونون في طليعة المتصدّين لهذه الإجراءات بكل الوسائل المتاحة، والدفاع عن حقوق موظفينا باعتبارهم صمّام الأمان والرمز الحي لحق العودة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو