شركة حكومية روسية تؤكد ملكية أصولها في فنزويلا لموسكو
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
قالت شركة "روسزاروبيجنفت" الروسية، اليوم الثلاثاء، إن جميع أصولها في فنزويلا مملوكة لموسكو وإنها ستواصل التمسك بالتزاماتها تجاه الشركاء الدوليين في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.
وتأسست "روسزاروبيجنفت"، المملوكة لوحدة تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، عام 2020 واستحوذت بعد فترة وجيزة على الحيازات الفنزويلية لشركة النفط الروسية الحكومية "روسنفت" في وقت فرضت فيه واشنطن عقوبات على وحدتين من وحدات "روسنفت" لتجارتهما في النفط الفنزويلي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط في فنزويلا قد تُرفع خلال الأسبوع الحالي.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد إنه "يميل" لاستبعاد شركة إكسون موبيل من فنزويلا بعد رد الفعل المتشكك للمدير التنفيذي للشركة تجاه جهود الاستثمار النفطي في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.
وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة أثناء مغادرته ويست بالم بيتش بفلوريدا: "لم يعجبني رد إكسون، إنهم يتلاعبون بشكل مبالغ فيه".
وخلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط يوم الجمعة، حاول ترامب تهدئة مخاوف الشركات وقال إنهم سيتعاملون مباشرة مع الولايات المتحدة، بدلاً من الحكومة الفنزويلية، ومع ذلك، لم يقتنع البعض.
صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان وضع فنزويلا وسط توقعات بحزمة دعم كبرى
ذكرت وكالة بلومبرغ أن مجلسي الإدارة التنفيذيين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عقدا اجتماعين منفصلين الأسبوع الماضي لمناقشة ملف فنزويلا، في ظل توقعات بأن تحتاج البلاد إلى مساعدات كبيرة لإعادة إنعاش اقتصادها المعزول منذ سنوات.
وجاءت هذه المناقشات قبيل تقرير أفاد بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيجتمع مع رئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث إعادة انخراط المقرضين متعددي الأطراف مع فنزويلا.
وتدهورت علاقة فنزويلا مع صندوق النقد الدولي في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، الذي كان يرى في الصندوق أداة لخدمة المصالح الأميركية، وهدد في عام 2007 بالانسحاب من الصندوق والبنك الدولي.
ولم يُجرِ صندوق النقد الدولي مراجعته السنوية القياسية لفنزويلا منذ عام 2004، بحسب الاسواق العربية.
وفي عام 2018 أصدر المجلس التنفيذي للصندوق بيان توبيخ بحق البلاد بسبب فشلها في تزويد الصندوق بالمعلومات اللازمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فنزويلا موسكو شركة الشركاء الدوليين أمريكا الجنوبية وزارة التنمية الاقتصادية الروسية صندوق النقد الدولی والبنک الدولی فی فنزویلا من فنزویلا
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية