105مليارات جنيه تمويل| مليون وحدة ضمن الإسكان الاجتماعي سكن كل المصريين
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
شهدت المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" طفرة كبيرة في أعمال تنفيذ الوحدات وتسليمها للمستفيدين خلال العشر سنوات الماضية.
سكن كل المصريين.. 10 سنوات تنميةوخلال احتفالية “سكن كل المصريين.. 10 سنوات تنمية” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكدت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم وجارٍ تنفيذ حوالي مليون و72 ألف وحدة سكنية لمخفضي الدخل، بينها 790 ألف وحدة تم تنفيذها و242 ألف وحدة جاري تنفيذها و40 ألف وحدة جاري طرحها، وتضم هذه الوحدات 14570 مشروعا خدميا.
وأوضحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم حتى الآن طرح 21 إعلاناً منذ 1/6/2014، وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين منخفضي الدخل حتى الآن نحو 105 مليارات جنيه، من خلال 31 جهة تمويل، والدعم النقدى 11 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين بالوحدات من منخفضي الدخل 687 ألف مستفيد، بينما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين متوسطي الدخل حتى الآن 4 مليارات جنيه، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، وبلغ عدد المستفيدين من متوسطي الدخل 11799 مستفيد.
مليون وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعيوحول الإنجاز السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال العام المالي 2024/2025، فتضمن عدد المستفيدين والدعم النقدي الممنوح للمستفيدين، حيث بلغ الدعم النقدي خلال العام المالي الماضي 733 مليون جنيه ليصل قيمة الدعم الممنوح منذ بداية المشروع إلى 10.3 مليار جنيه، وارتفع عدد المستفيدين بنحو 69 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين منذ بداية المشروع إلى 687 ألف مستفيد، كما حقق الصندوق تقدم ملحوظ في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في توفير سكن ملائم للمواطنين، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً في تنفيذ مشروعات الإسكان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي سكن كل المصريين وزارة الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الإسکان الاجتماعی التمویل العقاری سکن کل المصریین عدد المستفیدین ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
فقاعة أم طوق نجاة.. كيف أصبح الذكاء الاصطناعي الحامل الوحيد للاقتصاد الأمريكي؟
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحليلاً اقتصادياً يحذر من أن طفرة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تحمل أعباءً أكثر مما يعترف به المستثمرون، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي ودورة الأرباح وسردية السوق تستند جميعها إلى ركيزة ضيقة واحدة.
وأوضح التحليل أن المؤشرات الرئيسية لصحة الاقتصاد لم تعد متوافقة، حيث يتركز النمو والأرباح في قطاع تكنولوجي محدود، مما يجعل القوة الظاهرية للاقتصاد هشة وتعتمد بشكل كبير على ثقة المستثمرين في عوائد الذكاء الاصطناعي.
تحذيرات من وصول أسعار النفط إلى 160 دولاراً مع تضاؤل الاحتياطيhttps://t.co/5rtzJNeAg7 pic.twitter.com/ObNpJsEaKz
— 24.ae (@20fourMedia) May 31, 2026وبحسب "فايننشال تايمز"، يكمن اللغز في الاقتصاد الأمريكي في أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال متماسكاً، وأرباح الشركات تقترب من مستويات قياسية، بينما تراجعت وتيرة نمو الدخل الحقيقي المتاح، وبدا خلق فرص العمل ضعيفاً بشكل غير معتاد بالنسبة لاقتصاد يُفترض أنه لا يزال يتوسع بقوة.
وأوضحت الصحيفة أن التفسير الأوضح لهذا التناقض هو "التركز"، حيث انحصرت مكاسب الأرباح وهوامشها والإنفاق الرأسمالي والقيمة السوقية في نظام بيئي ضيق للذكاء الاصطناعي، يضم صانعي الرقائق ومشغلي مراكز البيانات ومجموعات البنية التحتية المحيطة بهم، بينما تبدو الصورة أقل إقناعاً خارج هذه الدائرة.
أرباح استثنائية لأقلية تكنولوجيةوأشارت الصحيفة إلى أن أجزاءً كبيرة من الشركات الأمريكية لم تحقق سوى نمو متواضع في الأرباح أو واجهت ضغوطاً على الهوامش، إلا أن أداء السوق تهيمن عليه "أقلية استثنائية" بدلاً من الأغلبية المتوسطة، مما جعل الاقتصاد يبدو أقوى، وسوق الأسهم أوسع نطاقاً مما هما عليه في الواقع.
ولفتت إلى أن حصة أرباح الشركات الأمريكية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تركزت قيادة السوق بشكل غير معتاد، حيث تستحوذ حفنة من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الآن على نحو 40% من القيمة السوقية لمؤشر "إس آند بي 500"، وفقاً لبيانات "بنك أوف أمريكا".
وحذرت "فايننشال تايمز" من أن المستثمرين قد يدفعون مضاعفات أسعار مرتفعة لأرباح لا تمثل القطاع الأوسع للشركات، مؤكدة أن مخاطر التقييم لا تكمن فقط في أسهم التكنولوجيا باهظة الثمن، بل في احتمالية أن تكون خلفية الأرباح للسوق بأكمله أقل قوة مما تشير إليه البيانات الإجمالية.
سوق العمل والإنفاق الاستهلاكيوفيما يتعلق بسوق العمل، أوضحت الصحيفة أن الشركات التي تحقق أكبر الأرباح حالياً هي الأقل كثافة في استخدام العمالة، وسجل نمو الوظائف في شهر أبريل (نيسان) نسبة 0.43% فقط مقارنة بالعام السابق، وهو أقل بكثير من الوتيرة السنوية المعتادة التي تتراوح بين 1% و1.5%.
وأضافت أن مجموعات التكنولوجيا الكبرى حققت إيرادات ضخمة مع نمو محدود في عدد الموظفين، مما يضعف نمو الدخل الإجمالي ويجعل التوسع الاقتصادي أكثر هشاشة.
ويفسر هذا، وفقاً للتحليل، سبب ظهور الاستهلاك بشكل أقوى مما توحي به بيانات الدخل، حيث تأتي قوة الإنفاق بشكل متزايد من الأسر ذات الدخل المرتفع التي ترتبط ثرواتها بالأسهم أكثر من الأجور، وبحسب الصحيفة، أصبحت سوق الأسهم جزءاً من نموذج النمو، حيث إن ارتفاع أرباح الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الأسهم، مما يدعم القوة الشرائية للأثرياء، بينما تظل الأسر ذات الدخل المنخفض أكثر عرضة لضغوط الدخل الحقيقي وضعف سوق العمل.
طفرة الذكاء الاصطناعي تدفع الأسهم إلى مستويات تاريخيةhttps://t.co/TlEP7rO4Tm pic.twitter.com/ycTSR9KaJO
— 24.ae (@20fourMedia) June 1, 2026 ركيزة هشة ومخاطر مستقبليةوترى "فايننشال تايمز" أن هذا النطاق الضيق لا يعني بالضرورة إنهاء التوسع الاقتصادي حالياً، طالما أن المستثمرين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد طويلة الأجل، لكنها حذرت من أن الهيكل ذاته الذي جعل الولايات المتحدة تبدو مرنة، يجعلها أيضاً تعتمد بشكل غير معتاد على "الثقة"، فكلما تدفقت المزيد من رؤوس الأموال نحو هذا القطاع، بدت الأرقام الإجمالية أكثر إقناعاً.
وتختتم الصحيفة تحليلها بالتأكيد على أن الخطر الحقيقي يكمن في استناد الاقتصاد ودورة الأرباح وسردية السوق إلى نفس الركيزة الضيقة، محذرة من أنه إذا تم التشكيك في العوائد المتوقعة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولفتت إلى أن التداعيات لن تتوقف عند بعض أسهم التكنولوجيا، بل قد تمتد لتشمل ضعف الاستهلاك، وإعادة تقييم أوسع للقوة الاستثنائية الأمريكية، مشددة على أن أسس هذه القوة أضيق بكثير مما يود العديد من المستثمرين الاعتراف به.