مراكز سند للخدمات بجنوب الباطنة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الحكومية
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
العُمانية: تشكل مراكز سند للخدمات بمحافظة جنوب الباطنة إحدى الركائز الأساسية الداعمة للمنظومة الاقتصادية والخدمية، في ظل ما تشهده المحافظة من حراك تجاري واستثماري متنامٍ، حيث تسهم هذه المراكز في تسهيل الإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال والمواطنين من إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسرعة.
وأكدت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة على أن مراكز سند للخدمات تمثل حلقة وصل مهمة بين المؤسسات الحكومية والمستفيدين، لما تؤديه من دور محوري في تبسيط الخدمات وتقريبها، بما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وقال طارق بن ناصر الحراصي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة، إن عدد مراكز سند للخدمات في المحافظة بلغ 85 مركزًا موزعة على مختلف ولايات المحافظة، بما يعكس الانتشار الجغرافي المتوازن لهذه المراكز وحرص الجهات المعنية على ضمان وصول الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.
وأوضح أن ولاية بركاء جاءت في مقدمة ولايات المحافظة من حيث عدد المراكز بواقع 39 مركزًا، تلتها ولاية الرستاق بـ20 مركزًا، ثم ولاية المصنعة بـ17 مركزًا، فيما بلغ عدد المراكز في ولاية نخل 5 مراكز، وفي ولايتي العوابي ووادي المعاول مركزان لكل منهما.
وبيّن أن مراكز سند للخدمات بمحافظة جنوب الباطنة توفر فرص عمل مباشرة لـ213 موظفًا، ما يعكس دورها في دعم التوظيف وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب إسهامها في تحفيز القطاع الخاص وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار والنمو.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى زيادة عدد الخدمات الحكومية المقدمة عبر مراكز سند للخدمات، والتوسع في نطاقها بما يلبي احتياجات المستفيدين، ويرفع من كفاءة وجودة الأداء الخدمي.
وذكر أن مراكز سند للخدمات أكملت أكثر من 20 عامًا منذ بدء تقديم خدماتها، وشهدت خلال هذه الفترة تطورًا ملحوظًا في طبيعة الخدمات وآليات تقديمها، لتواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة، وتسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار.
وأوضح أن الوزارة أعلنت عن عدد من المبادرات الخاصة بمراكز سند للخدمات على هامش ملتقى مراكز سند الثاني، والتي تهدف إلى تطوير بيئة العمل في هذه المراكز، ورفع كفاءة العاملين بها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في ترسيخ دورها كمنصات خدمية مساندة للتنمية الاقتصادية.
وأكد على أن تطوير مراكز سند للخدمات واستدامة خدماتها يمثل أولوية تتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" وبما يعزز من تنافسية محافظة جنوب الباطنة كمركز جاذب للاستثمار ومساند للنشاط الاقتصادي والتجاري.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة جنوب الباطنة مراکز سند للخدمات مرکز ا
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.