تعزيز مهارات التعامل مع المستفيدين بمحافظة الداخلية
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
منح - هلال السليماني
ضمن مبادرة تطوير وتحسين خدمة المستفيدين التي ينفذها فريق المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب"؛ أقيم اليوم في قاعة متعددة الأغراض بمكتب والي منح حلقة عمل لتعزيز مهارات التعامل مع المستفيدين في محافظة الداخلية، حيث تأتي هذه الحلقة في إطار حرص محافظة الداخلية على تطوير منظومة خدمة المستفيدين، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات التميز المؤسسي ومستهدفات رؤية عُمان 2040، ومن أجل تحقيق الشراكة مع البنك الوطني العُماني، حيث شارك في الحلقة عدد من موظفي الجهات الحكومية المعنيين بخدمة المستفيدين في مختلف التقسيمات الإدارية بالمحافظة.
وفي المحور الثاني، تناول حسن اللواتي موضوع "مهارات التواصل الفعّال مع المستفيدين"، مؤكدا أهمية لغة الجسد ونبرة الصوت في بناء انطباع إيجابي، ومستعرضا تقنيات الاستماع النشط وفهم احتياجات المستفيد، إضافة إلى مهارات احتواء المستفيدين والتعامل مع المواقف الصعبة باحترافية، بما يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ ثقافة خدمة المستفيدين بكفاءة واحترام، كما تناول المحور الثالث دور منصة "تجاوب" في تجويد خدمة المستفيدين، وإسهامها في تحسين قنوات التواصل وتعزيز الشفافية والاستجابة الفاعلة لملاحظات المستفيدين.
وتخللت الحلقة تطبيقات عملية ونقاشات تفاعلية بين المشاركين، ركزت على تبادل الخبرات وطرح المقترحات الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى خدمات المستفيدين في الجهات الحكومية بمحافظة الداخلية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خدمة المستفیدین مع المستفیدین
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو