هونج كونج تستكشف فرص الاستثمار الصناعي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدًا تجاريًا رفيع المستوى من مجلس تنمية التجارة في هونج كونج، وذلك في زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الملابس والمنسوجات، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضم الوفد نخبة من المتخصصين برئاسة كاثرين فانغ، الرئيس التنفيذي لشركة فانج براذرز القابضة المحدودة (Fang Brothers Holdings Limited)، كما ضم الوفد قيادات تنفيذية تمثل كبرى المجموعات الصناعية العاملة في مجالات الحياكة والمنسوجات، إلى جانب ممثلين عن الجانب الأكاديمي والبحثي من جامعة هونج كونج التكنولوجية (كلية الأزياء والمنسوجات)، ومعهد هونج كونج للتصميم، فضلًا عن خبراء تطوير التجارة الدولية من مجلس تنمية التجارة في هونج كونج (HKTDC)، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين المقومات التنافسية التي تتمتع بها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منظومة متكاملة تضم مناطق صناعية متخصصة وموانئ بحرية تابعة لها، إلى جانب بنية تحتية متطورة نُفذت وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يعزز جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات في مختلف الأنشطة الصناعية واللوجستية، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي الفريد للمنطقة على أهم خطوط الملاحة العالمية يمثل أحد أبرز عناصر الجذب للشركات الراغبة في التوسع بالأسواق الإقليمية والعالمية.
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا رفيع المستوى من مجلس تنمية التجارة في هونج كونجكما أشار رئيس الهيئة إلى نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، إلى جانب كافة المناطق الصناعية الأخرى، ولا سيما منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي حققت مكانة متقدمة كوجهة عالمية لاستثمارات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس قوة الشراكات والتعاون الاقتصادي الدولي الذي تنتهجه الهيئة، ويسهم في نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
ومن جانبها، أعربت كاترين فانغ، رئيسة الوفد، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس الاهتمام المتزايد من جانب مجتمع الأعمال في هونج كونج، ولا سيما في قطاع الملابس والمنسوجات، بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، مؤكدة تطلع الشركات والمؤسسات المشاركة في الوفد إلى توسيع مجالات التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.
وعقب اللقاء، توجه الوفد إلى جولة تفقدية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شملت زيارة غرفة عرض المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، وشركة إيجيبت كادي للمنسوجات داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا – مصر)، وذلك للتعرف على التجارب الاستثمارية القائمة والاطلاع على الإمكانيات التشغيلية والبنية التحتية الداعمة للصناعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تضمنت الجولة زيارة ميناء السخنة، الذي يتكامل مع المنطقة الصناعية ويُعد أحد الموانئ المحورية على البحر الأحمر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس السخنة المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس فی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران