بعد تشكليها الجديد.. لجنة وقف الفنجري تختار موضوعين لمسابقة 2026 - 2027
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
عقدت اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، المخصص لجائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، اجتماعا، اليوم، بمقر الهيئة بالمهندسين، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم:
1- فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد (مفتي الجمهورية).
2- فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام (عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية).
3- الأستاذ الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد (عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس جامعة الأزهر الأسبق).
4- الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).
5- الأستاذ الدكتور محمود حامد محمد عثمان (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).
6- المستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مقرر اللجنة العليا للوقف).
وقد قررت اللجنة العليا للوقف اختيار الموضوعين الآتيين المزمع طرحهما لمسابقة عام 2026/ 2027م:
الموضوع الأول: في مجال الدعوة: " الفكر الإسلامي بين الأصيل والوافد ".
الموضوع الثاني: في مجال الفقه الإسلامي: " جرائم الطفولة بين الشريعة والقانون ".
كما قررت اللجنة العليا للوقف بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/1/2026 ما يلي:
أولاً: تخصيص مبلغ 40000 جنيه " أربعون ألف جنيه " لجائزتين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20000 جنيه " عشرون ألف جنيه " في أي من الموضوعين المشار إليهما، والمسابقة موجهة للكافة ومفتوحة لجميع المواطنين، وأبناء الأمة الإسلامية.
ثانياً: تخصيص مبلغ مقداره 20000 جنيه " عشرون ألف جنيه " لعدد جائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 10000جنيه " عشرة آلاف جنيه " في أي من الموضوعين المذكورين.
ثالثاً: تخصيص مبلغ مقداره 40000 جنيه " أربعون ألف جنيه " لعدد 8 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز الأصلية والتقديرية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 5000جنيه " خمسة آلاف جنيه " في أي من الموضوعين.
يشترط لقبول البحث: أن يقدم البحث بموجب إيصال بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة - 42 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة، في ميعاد غايته 31 ديسمبر 2027م، وذلك من عدد ثلاث نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة، وعدد ثلاث ملخصات للبحث بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يجاوز عشرين صفحة، بحيث يتضمن موجزاً للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشراً لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، فضلاً عن تقديم "C D" يتضمن نسخة من البحث "PDF " و"WORD "، ويستبعد البحث من المسابقة في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط.
ويشترط في البحث أن يكون معداً للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة متميزة أو أصلية في المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، ولناظر الوقف طبع أو نشر أي بحث فائز متى قدر ذلك دون الرجوع على ناظر الوقف بأي حق قبله، وعلى أصحاب الأبحاث غير الفائزة ضرورة استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة، وفى حالة عدم استردادها خلال هذا الموعد فإنه يحق لإدارة الجائزة دشتها.
كما قررت اللجنة العليا للوقف تحديد موعد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 15 من فبراير 2026م.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، مقرر اللجنة العلا للوقف.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر أخبار مصر هيئة قضايا الدولة جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي لجنة وقف الفنجري اللجنة العلیا للوقف الأستاذ الدکتور ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".