وزراء سابقون تحت القبة.. خبرة تنفيذية تعزز الرقابة بشرط الابتعاد عن عقلية الموظف الحكومي
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
اعتبر عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تولي وزراء سابقين رئاسة اللجان البرلمانية يمثل إضافة قوية للبرلمان إذا أحسن النائب توظيف خبرته التنفيذية، شريطة الابتعاد تمامًا عن عقلية الموظف الحكومي السابق.
متابعة أداء الحكومة وانتقادهاوأوضح شيحة، خلال حديثه ببرنامج الحياة اليوم أن الوزير السابق بمجرد جلوسه تحت قبة البرلمان يصبح موظفًا لدى الشعب، ومهمته الأساسية متابعة أداء الحكومة وانتقادها عند الحاجة، إلى جانب تقديم مشروعات قوانين تخدم المجتمع، وليس الدفاع عن الوزارة التي كان يمثلها سابقًا.
وأشار إلى أن خبرة هؤلاء الوزراء في اللوائح والعقود والاتفاقيات والمناقصات تمنحهم قدرة عالية على ممارسة رقابة صارمة وفعالة، وتمكنهم من كشف أي قصور أو خلل إداري داخل الحكومة.
فهم آليات العمل الحكوميواختتم شيحة تصريحاته بالتأكيد على أن فهم آليات العمل الحكومي من الداخل يمنح الوزراء السابقين ميزة نسبية في الرقابة البرلمانية، شرط أن يكون الالتزام بالدور الجديد للبرلمان كصوت للشعب وسلطة رقابية على الحكومة هو الأولوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة البرلمانية أداء الحكومة الحكومة مجلس النواب البرلمان المصري
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي