حيلة نتنياهو لتعطيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
بعد ساعات من إعلان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتقليل من شأن هذه الخطوة، في حين اتهمته المعارضة بترك القرار للولايات المتحدة.
وقالت والدة الجندي ران غويلي -الذي لا تزال جثته في غزة- إنها وزوجها التقيا نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– وإنه أبلغهما بأن ما يجري "إجراء شكلي".
ووفق مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري، فقد نقلت والدة الأسير عن نتنياهو أنه "لا انسحاب ولا إعادة إعمار ولا تخفيف عن سكان القطاع قبل استعادة الجثة".
كما أصدر مكتب نتنياهو بيانا أكد فيه أن استعادة جثة آخر أسير والتزام حركة حماس بنزع سلاحها "يمثلان أولوية"، وأن تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع "لن يؤثر على ذلك".
في الوقت نفسه، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصار أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر قبل تحقيق تقدم في ملف نزع السلاح.
وردا على الإعلان الأميركي، قال وزيرا الدفاع السابقان يوآف غالانت وبيني غانتس، إن الدخول للمرحلة الثانية دون رأي إسرائيل سببه رفض تل أبيب الدخول في مباحثات اليوم التالي، ووصفا الأمر بالـ"خطأ".
القرار بيد واشنطنأما المعارضة الإسرائيلية فقالت -حسب العمري- إن نتنياهو وضع القرار بيد الولايات المتحدة التي تتخذ القرار من خلال الهيئة القيادية التي أقامتها على حدود القطاع أو من خلال الرئيس دونالد ترامب شخصيا.
ومن خلال هذه المراوغات، يحاول نتنياهو القول إنه حقق الكثير من الانجازات، في حين يواصل تحريض الولايات المتحدة على ضرب إيران لصرف النظر عن تطورات غزة، أو لخلق رواية تخدمه في هذه المرحلة، كما يقول العمري.
في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز، فجر الخميس، عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تعتزم الانخراط في مباحثات مع حركة حماس تتناول نزع سلاحها وحصولها على عفو، على حد قول هؤلاء المسؤولين.
إعلانوأفاد المسؤولون بأنهم سينخرطون في محادثات مع حماس بشأن المرحلة المقبلة في غزة وهي نزع السلاح، وأنهم سيتحدثون مع إسرائيل بشأن طبيعة "برنامج العفو" الذي سيمنح لحماس.
وكان ويتكوف أعلن أمس الأربعاء بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، والتي تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح وتشكيل إدارة تكنوقراطية وإعادة الإعمار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز