وزير التعليم: مؤتمر التعدين الدولي نموذج تكاملي يحقق مستهدفات رؤية 2030
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، أن مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الخامسة، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يُعد أحد المكونات المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لما يمثله من نموذج تكاملي يعزز العلاقة بين التعليم وسوق العمل.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها على هامش توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجية في مؤتمر التعدين الدولي، المقام في مدينة الرياض، بين وزارة التعليم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الملك عبدالعزيز، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًا في طبيعة العلاقة بين قطاعي التعليم والصناعة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة –أيدها الله– التي أسهمت في إيجاد بيئة تعاونية فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، تضمن وضوح الأهداف وتحقيق الأثر المستدام.
وأكد أن تنمية القدرات البشرية تُعد ركيزة أساسية في رحلة التحول الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتمكين الطلاب والطالبات وتأهيلهم بالمهارات والمعارف اللازمة، وخدمة إحدى الصناعات الإستراتيجية في المملكة، وهي صناعة التعدين.
وأوضح أن الشراكات النوعية بين الجهات التعليمية والصناعية تعزز الابتكار وترفع جودة المخرجات التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على الإسهام في بناء مستقبل الوطن وتعزيز تنافسيته في مختلف القطاعات.
أخبار السعوديةمؤتمر التعدين الدوليأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية مؤتمر التعدين الدولي أخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.