الاستثمار إحدى بوابات التطور
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
يُعدّ الاستثمار إحدى بوابات التطور في مختلف القطاعات؛ إذا تم استغلاله الاستغلال الأمثل ليكون عائدًا مهمًّا للتطوير، ولعل الاستثمارات في أندية سلطنة عُمان لم تصل إلى الطموحات، وذلك يعود إلى العديد من المعوقات، أبرزها ضعف الدعم من مختلف القطاعات، خاصة القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن الأندية لم تضع خططًا استراتيجية بعيدة المدى للاستثمارات، خاصة بعد المكرمة السامية من لدن المغفور له السلطان قابوس -طيّب الله ثراه- المتمثلة في منح كل نادٍ مائة ألف ريال عُماني لاستثمار الأراضي الممنوحة للأندية، بالإضافة إلى مليون ريال عُماني لكل نادٍ لتعزيز البنية الأساسية للأندية.
كما أن الأندية لم تستطع أن تمنح جانب الاستثمار الأهمية الكبيرة بسبب المديونيات المتراكمة وعدم وجود خطط واضحة، التي أضعفت هذا الجانب. كذلك التحولات الاقتصادية الأخيرة ساهمت بشكل أو بآخر في تدني الجانب الاستثماري.
من جهتها، تعمل وزارة الثقافة والرياضة والشباب دائمًا على تطوير الأندية في مختلف مجالاتها، وتضع الحلول الممكنة بحسب الإمكانيات المتاحة، خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية للأندية، بهدف أن تساهم في رفد الأندية بمردود مادي يسهم في رقي الأندية بالشكل المرضي، ولكن عدم الاهتمام الإيجابي من قبل بعض الأندية قد أضعف جانب الاستثمار لعدة أسباب؛ لذا فإن الأمر بحاجة إلى وضع الأمور في نصابها من خلال وضع عدة ضوابط لتحقيق الهدف الاستثماري في الأندية، وهذا يتطلب قرارات حازمة وملزمة للأندية في اتخاذها لتحقيق الاستثمار الصحيح لمختلف قطاعات الأندية، خاصة وأن الوزارة وضعت نظمًا وضوابط لمختلف الجوانب لتطوير الرياضة.
كما أن جميع أندية سلطنة عمان بدأت الحراك الإيجابي في الجانب الاستثماري، بالرغم من أنه حراك بطيء، فإنه يُعد خطوة إيجابية لتعزيز الأندية في البنية الأساسية، لكنه بحاجة إلى دافع ودعم كبير من مختلف القطاعات، وبحاجة إلى استراتيجية واضحة لتصل بالأندية إلى استغلال هذا الجانب المهم بالشكل السليم.
ولا شك بأن أساس نجاح أي عمل يتطلب العديد من الجهود والضوابط التي تُسير ذلك العمل للوصول إلى الهدف المنشود، لذلك يستوجب وجود حوكمة تتضمن ضوابط إيجابية متزنة تعمل على وصول الجانب الاستثماري إلى هدفه، وهذا ما تنشده وزارة الثقافة والرياضة والشباب، بالرغم من الأمور التي ما زالت غير واضحة في هذا الجانب.
ومن أجل أن يتحقق الهدف، لا بد وأن تكون لكل مجال استراتيجيات واضحة المعالم في مختلف جوانبه من خلال دراسة عميقة لتكون على مدى أطول، لتحقق أهدافها الآنية والمستقبلية؛ لذلك فإن مجال الاستثمار في الأندية لا شك بأنه مجال مهم للغاية في ظل المتغيرات الخطيرة في الجانب الاقتصادي، كون هذا المجال سوف يكون رافدًا ماليًّا وتعزيزًا للبنية الأساسية لمستقبل الأندية.
من هنا يجب أن يكون هناك تسهيل وتبسيط للإجراءات لسهولة خلق استثمار حقيقي على المدى الطويل في الأندية، من خلال تكاتف جميع الأطراف لخلق هذا الاستثمار، خاصة وأن القطاع الرياضي يُعد قطاعًا مهمًّا وحافزًا كبيرًا لخلق بيئة محفزة لجذب المستثمرين. كما سيكون له الدور الإيجابي في رفد الاقتصاد الوطني من خلال وضع التشريعات والقوانين المُسيرة والجاذبة للاستثمار.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات ملموسة عكستها مؤشرات الأداء وأحجام التداول، مدفوعة بجهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية وتنشيط برنامج الطروحات. وانطلاقاً من هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من سوق المال كقاطرة للتنمية، مع العمل على تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية للأسواق الناشئة، وهو هدف يتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الانفتاح على الاستثمار العالمي وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الاقتصادية.
وفي مقدمة المقترحات الرامية لتطوير هذا القطاع، تأتي ضرورة العمل علي زيادة حجم الأصول المتداولة والرأسمالية السوقية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. فإذا اتخذنا رأس المال السوقي للبورصة المصرية كقاعدة للقياس، والذي يحوم حالياً حول ٧٠ مليار دولار تقريبا، نجد أن السوق السعودي (تداول) يتصدر المشهد الإقليمي برأسمال سوقي يتجاوز 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل نحو 37 ضعف الحجم المصري)، مما يجعله أحد أكبر عشرة أسواق مالية في العالم. أما في الولايات المتحدة، فيتجاوز الرقم 50 تريليون دولار (أكثر من 600 ضعف الحجم المصري)، بينما في كندا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار (حوالي 40 ضعفاً).
أما في أوروبا، فتبرز بريطانيا برأس مال سوقي يبلغ 3.2 تريليونات دولار (نحو 45 ضعفاً)، بينما في ألمانيا يتخطى 2.5 تريليون دولار (نحو 35 ضعفاً). وبالانتقال إلى النماذج الآسيوية الناشئة، نجد أن تركيا استطاعت الوصول برأسمالها السوقي إلى 350 مليار دولار (نحو 5 أضعاف الحجم المصري)، بينما تحقق فيتنام نمواً متسارعاً برأس مال يتجاوز 250 مليار دولار (حوالي 3.5 ضعفاً). إن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة تلك الاقتصادات، بل تشير إلى حجم الإمكانات التمويلية التي يمكن لمصر الاقتراب منها عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، وتعميق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدفع الشركات والمنشٱت للتقييد في البورصة مما ينشط السوق ويعزز الشفافية ويحجم الكثير من المظاهر السلبية في الممارسات الاقتصادية والمالية المعاصرة.
إن توسيع دور البورصة في تمويل المشروعات القومية للدولة من خلال المدخرات الوطنية يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني. إن التوسع غير المدروس في الاقتراض الخارجي غالباً ما يقود إلى ما شاع تسميته بـ "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ وهو مسار ما يعتقد أنه تنفذه أحياناً كيانات دولية ومخابراتية تهدف لتكبيل سيادة الدول عبر بوابة تراكم الديون الاستهلاكية (وليس القروض الإنتاجية المدروسة). ومن هنا، تبرز البورصة المنظمة كأداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوسيع مصادر التمويل الوطني، وتعزيز ملكية الشعب لأدوات والأصول الإنتاجية شريطة تطوير البورصة وصناديق الاستثمار، وتأمين المتعاملين فيها ضد التلاعب النفسي والسعري والتكنولوجي، وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية وأي مخاطر أخري مرتبطة لحفظ الحقوق وتوثيقها وتوريثها.
ولتحقيق هذه القفزة، نقترح تدشين "البوابة الرسمية الموحدة للاستثمار الرقمي" لتكون منصة رسمية حكومية جامعة تربط المستثمرين بكافة شركات السمسرة ومنصات التداول المعتمدة من خلال واجهة رقمية موحدة وآمنة. ولا تهدف هذه البوابة إلى القيام بدور الوسيط المالي أو التدخل في قرارات الاستثمار أو تنفيذ العمليات، وإنما تعمل كممر إلكتروني لحظي لتوثيق البيانات والتحقق من سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويتيح هذا النموذج الحفاظ على استقلالية شركات السمسرة وآليات السوق التنافسية، مع توفير طبقة إضافية من التوثيق والحماية والشفافية وحفظ الحقوق من خلال التحقق الإلكتروني المستمر من هوية المتعاملين وسلامة الأوامر ورصد أي أنماط احتيالية أو أخطاء تشغيلية بصورة فورية قبل شراء أسهم في البورصة أو وثائق في صناديق الإستثمار. كما يساهم وجود سجل رقمي موحد في تعزيز الثقة بالسوق وتيسير إجراءات الرقابة والتنظيم دون إضافة أعباء بيروقراطية أو التأثير على سرعة وكفاءة التداول.
وعلى صعيد الوعي الاستثماري، يمكن أن تشتمل هذه المنصة على منظومة متقدمة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد رقمي للمستثمرين، من خلال تحليل البيانات المالية والإفصاحات الرسمية وعرض المؤشرات والمخاطر والسيناريوهات المحتملة بصورة مبسطة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس موضوعية. ولا تحل هذه الأدوات محل المستشارين الماليين المرخص لهم أو القرار الاستثماري الشخصي، وإنما تمثل وسيلة داعمة لتعزيز الثقافة الاستثمارية والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما أن حفظ وتحليل البيانات الضخمة للسوق سيمكن الجهات المختصة من إجراء دراسات إحصائية دقيقة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق بوجه عام.
ختاماً، تمثل البورصة المصرية أداة حيوية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية بالتمويل الذاتي الوطني. إن التحرك في هذا المسار سيكفل الحفاظ على التصنيف الدولي للسوق المصرية والعمل على الارتقاء به في ظل التحديات القائمة المتعلقة بهذا التصنيف خلال الفترة القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف لبناء اقتصاد إنتاجي منافس (بتمويل وطني في أغلبه ومنفتخ علي الاستثمار الأجنبي البناء), وفي نفس الوقت إقتصاد يحمي مقدرات الشعب ويصون استقلال قراره الوطني بعيداً عن ضغوط الدائنين الدوليين.
سياسي ونقابي والمستشار الأسبق لوزير البيئة