الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يضمن تحقيق التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق.
وتمحورت التعديلات الجديدة حول إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، إلى جانب إرساء أطر محددة للملاءة المالية تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لكل من صافي حقوق الملكية، والفائض من الأموال الحرة.
نص القرار
ونص قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025 على ضرورة توافر الأموال المخصصة لمقابلة التزامات شركة التأمين تجاه حملة الوثائق، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام الكامل بمعايير الملاءة المالية استناداً إلى آخر قوائم مالية معتمدة.
وتعرف الأموال المخصصة هي تلك الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين.
وينص قانون التأمين الموحد على أن تلتزم شركة التأمين بتكوين المخصصات الفنية اللازمة من خلال تقرير يعده خبير اكتواري مسجل بالهيئة.
واشترط القرار ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار – بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه – وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.
ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات نحو 600 مليون جنيه وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.
كما اشترط قرار الهيئة ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركة التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.
والأموال الحرة هي الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة وتكون جزء من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.
ونص القرار على إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2014، ليتوافق العمل مع الإطار التشريعي الأحدث المتمثل في قانون التأمين الموحد، وما أقرته الهيئة من تحديث شامل لمعايير الملاءة المالية بما يضمن توحيد القواعد وفق رؤية تنظيمية أكثر تكاملاً وحداثة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يجاوز 20% من رأس المال.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين، والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في السوق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات التأمين صناديق الاستثمار السوق الرقابة المالية الأنشطة المالية غير المصرفية قانون التأمین الموحد صنادیق الاستثمار الرقابة المالیة شرکات التأمین تجاه حملة قرار ا
إقرأ أيضاً:
علاء البيلي رئيساً للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2026، بتكليف وزير مفوض تجاري علاء البيلي رئيسًا للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، خلفًا لوزير مفوض تجاري عصام النجار، الذي تم تكليفه برئاسة المكتب التجاري المصري في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، وذلك اتساقً مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المستمرة للارتقاء بكفاءة وتنافسية المعارض والمؤتمرات كأحد آليات دعم وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
حيث عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً ضم الرئيس الجديد لهيئة المعارض الوزير المفوض التجاري علاء البيلي والرئيس السابق الوزير المفوض التجاري عصام النجار، وذلك لتقديم الشكر للرئيس السابق واتمام عملية تسليم وتسلم محترفة لملفات عمل الهيئة بما يضمن الحفاظ على استمراية عمل الهيئة في أداء مهام عملها كأحد أهم الآليات الداعمة والمحفزة لمنظومة الاستثمار والتجارة الخاريجة، مطالباً الرئيس الجديد بالعمل على تعزيز كفاءة وتنافسية الهيئة وخدماتها للقيام بجهود أكثر فاعلية في الترويج للمنتجات المصرية داخليا وخارجيا.
وطالب الوزير، الإدارة الجديدة للهيئة بسرعة العمل على صياغة وتنفيذ خطة عمل تستهدف تطوير آليات المشاركة المصرية في المعارض الدولية وفق أحدث المعايير العالمية، والتوسع في الأسواق المستهدفة، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم مستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ويتمتع البيلي بخبرة مهنية تتجاوز 25 عامًا في مجالات الدبلوماسية التجارية وتنمية الأعمال الدولية وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، حيث تولى مؤخرًا ملف الترويج للاستثمار بجهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كما شغل عددًا من المناصب الدبلوماسية والاقتصادية داخل مصر وخارجها، من بينها القنصل التجاري لجمهورية مصر العربية في كندا، والمستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة المصرية في واشنطن.
كما يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إلى جانب عدد من الشهادات المهنية الدولية المتخصصة في الدبلوماسية التجارية والاقتصاد الدولي والاستثمار، ويتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
وفي السياق ذاته سيتولى وزير مفوض عصام النجار الرئيس السابق لهيئة المعارض والمؤتمرات رئاسة المكتب التجاري المصري في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بخبرات متنوعة، حيث حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1989، وزمالة كلية كينيدي لقادة العمل الحكومي بجامعة هارفارد عام 2007، وشغل النجار عددًا من المناصب، من بينها مستشار وزير المالية خلال الفترة من 2005 إلى 2011، ومستشار وزير التجارة والصناعة خلال الفترة من 2016 إلى 2019، قبل انتقاله للعمل بجهاز التمثيل التجاري وتوليه عددًا من المناصب الدبلوماسية في سفارات مصر بالمغرب وجنوب أفريقيا وبولندا، وصولًا إلى تكليفه برئاسة المكتب التجاري المصري في كوت ديفوار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو