عاجل - "البيئة": ارتفاع نسبة تغطية "سعودي قاب" لإنتاج الدواجن إلى 90%
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ارتفاع نسبة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة السعودية "سعودي قاب" في قطاع الدواجن بالسعودية إلى نحو 90%.
وأسهم هذا في زيادة إنتاج الدجاج اللاحم إلى نحو 1.2 مليون طن خلال عام 2024م، ورفع جودة منتجات الدواجن، وضمان سلامتها؛ بما يُعزّز حماية البيئة، وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أخبار متعلقة كلها تحت الصفر.. قائمة أقل درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميسزحام مروري كثيف على جسر الملك فهد.. و69 دقيقة زمن العبورإلى جانب أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتبني التقنيات الحديثة والابتكارات في إنتاج وتصنيع وتسويق الدواجن، بما يعزز استدامة منظومة الأمن الغذائي في المملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "البيئة": ارتفاع نسبة تغطية "سعودي قاب" لإنتاج الدواجن إلى 90% - متداولةقطاع الدواجن في السعوديةكما أوضحت الوزارة، أن قطاع الدواجن في السعودية يشهد نموًا متسارعًا، ساعد في تطوير صناعة الدواجن، وارتفاع قيمة استثماراتها، مما حقق وفرةً في الأسواق المحلية ودعم لسلاسل الإمداد الوطني.
وتأتي حملة "ضمانك المحلي" ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز ثقة المستهلك، وترسيخ مفاهيم الزراعة المستدامة، ودعم تنافسية المنتج المحلي في الأسواق، وتحقيق قيمة مضافة للقطاع الزراعي.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة سعودي قاب إنتاج الدواجن
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران