بنموسى يعد رجال التعليم بمكافأة بقيمة 14 ألف درهم وبإدماج أساتذة التقاعد في النظام الموحد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن “استفادة بعض فئات التدريس، وفق شروط معينة، من مكافأة الأداء، بقيمة خامة تبلغ 14 ألف درهم”.
وأوضح الوزير، في الندوة الصحفية الخاصة بتقديم معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2024/2023، أن هذه المنحة السنوية، سيستفيد منها خلال 4 سنوات حوالي 222 ألف موظف.
المسؤول الحكومي ذاته، تحدث عن “توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، يحدد المبادئ الأساسية لإرساء نظام أساسي موحد لموظفي القطاع، يؤسس لمبادئ تثمين أوضاع هيئة التدريس وتحفيزهم”، وأوضح أنه “سيتم إدماج حوالي 140.000 من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترقي”.
وأفاد الوزير بأنه “ولأول مرة، سيتم إحداث درجة ممتازة لفائدة بعض الموظفين الذين كان مسارهم المهني متوقفا منذ سنوات في السلم 11″، مشيرا إلى “الرفع من التعويضات التكميلية لمجموعة من الأطر، وتسوية مجموعة من الملفات التي تهم المسار المهني للعديد من الأطر “.
وبخصوص إعادة هيكلة شاملة لنظام التكوين الخاص بهيئة التدريس، قال بنموسى، إن “مدة التكوين تمتد على خمس سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريا، وتشمل هذه الفترة 3 سنوات من التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية، تليها سنة من التأهيل المهني في أحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأخيرا سنة من التدريب المؤطر في مؤسسة تعليمية، قبل الترسيم”.
وأضاف بنموسى، “خلال هذه السنة، ارتفع عدد المسجلين بسلك الإجازة في التربية بأكثر من الضعف، علما أن 87% من المسجلين في السنة الأولى قد حصلوا على شهادة البكالوريا بميزة، و17.000 طالبة وطالب أنجزوا أعمال تربوية داخل المؤسسات التعليمية مقابل الاستفادة من منحة مالية”.
وتحدث الوزير عن “التركيز في مباريات التوظيف على اختيار الجانبيات الأكثر استعدادا لمزاولة مهنة التدريس، من خلال إدراج اختبارات نفسية وتقنية لاختيار مُدَرِّسَات ومُدَرِّسِي المستقبل؛ والرفع من عدد المؤطرين والمصاحبين: 800 مفتش ومفتشة و2000 مدير ومديرة و300 موجه وموجهة و100 إطار في التخطيط، بالإضافة لتوظيف 20 ألف من الموارد البشرية سنويا”.
وتعتزم الوزارة وفق المتحدث، “إرساء معهد الأستاذية من أجل ضمان جودة ونجاعة التكوين المستمر للمُدَرِّسَات والمُدَرِّسِين، وسيضمن هذا المعهد إشهاد الأستاذات والأساتذة”، مشيرا أنه “لأول مرة، سيتم تنظيم المنتدى المهني للمدرس والمدرسة، الذي تم تحضير محتواه بمساهمة 2400 مدرسة ومدرس، وسيقام في الثامن والتاسع من دجنبر المقبل”.
كلمات دلالية وزير التعليم العالي، مكافأة التعليم، شكيب بنموسىالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
خلاف حزبي على الهواء| قانون الانتخابات الجديد يُشعل الجدل: بين «التمثيل الدستوري» و«تهميش المعارضة»
أكد النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانونَي مجلسي النواب والشيوخ، وتقسيم الدوائر الانتخابية، تستهدف التمثيل العادل للسكان والمحافظات، كضمان لتحقيق الالتزام الدستوري ومراعاة التوزيع الجغرافي.
وأضاف، خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "التعديلات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن، برفقة حماة وطن، وشباب تنسيقية الأحزاب، والشعب الجمهوري، وأحزاب أخرى، سواء من الموالاة أو المعارضة، وافقت على هذا القانون"، مشددًا: "أنا أتحدث عن الجميع".
وتابع: "القصة ببساطة أن قاعدة الناخبين أصبحت تبدأ من عمر 18 سنة، وبالتالي أصبح عدد المقيدين في الجداول الانتخابية أكبر مما كان عليه قبل خمس سنوات. والسؤال هو: هل أظل، مع تغيُّر التعداد السكاني، أتعامل مع كل المحافظات بالنسبة ذاتها؟ لا. ارتأينا أن هناك محافظات عدد سكانها أكثر، وأخرى أقل، ومن ثم تمّت مراعاة الدستور، الذي يُقر بضرورة مراعاة معادلة السكان".
وشدد: "ما يحدث من إعادة توزيع أو تغيير في الدوائر الانتخابية هو أمر طبيعي، يتم كل خمس سنوات، تماشيًا مع تغيُّر أعداد الناخبين".
وأردف: "في الحوار الوطني، تحدثنا عن الانتخابات، وأخذت وقتًا وشوطًا كبيرًا في النقاشات".
لتقاطعه الحديدي: "بالفعل، حصل، وقعدنا سنتين ونصف في الحوار الوطني، وكان الموضوع الرئيسي هو النظام الانتخابي، وفي النهاية لم يُؤخذ بأي من الاقتراحات".
ليعقّب الخولي: "النظام الانتخابي الذي قدمته بعض الأحزاب المعارضة، بخصوص القائمة النسبية، سيكون صعب التنفيذ مع وجود سبع كوتات (المرأة، الشباب، الأقباط،... إلخ). ولم تكن هناك نية أن يغلب طرف طرفًا، وأنا دائمًا أشبّه الانتخابات بالامتحانات".
وأوضح: "في الانتخابات، طريقة العملية الانتخابية هي آخر شيء، ويتوقف الأمر على عدة عوامل أخرى، مثل: هل اشتغلت الأحزاب أم لا؟ وهل للمواطن المرشح شعبية أم لا خلال الخمس سنوات؟ تأثير نظام العملية الانتخابية بسيط، أما النظام الذي قدمته بعض الأحزاب، مع وجود سبع كوتات، فمن المستحيل تنفيذه".
ومن جانبه، كشف عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل المعارض، أن سبب اعتراض حزبه، برفقة عدد من أحزاب المعارضة، على تعديلات مشروعات القوانين المقدَّمة من أحزاب الموالاة، هو المطالبة بتطبيق نظام القائمة النسبية، قائلًا: "مصر ضمن أربع دول فقط لا تزال تعتمد على نظام القائمة المطلقة، وهو نظام يؤدي إلى جمود الحياة السياسية، وليس تطورها".
وأضاف، خلال مداخلة في البرنامج نفسه: "القائمة المطلقة تُهدر أصوات الناخبين، ويكون التصويت إما بنجاح القائمة بأكملها أو سقوطها بالكامل، ومن ثم يصبح التفاعل مع هذا النظام أمرًا صعبًا. كما أن الدوائر كبيرة الحجم للغاية، لأن الجمهورية مقسَّمة إلى أربع دوائر فقط، مما يجعل التنافس على القوائم عملية صعبة وتحتاج إلى ترتيبات لوجستية معقدة".
ودحض إمام ما وصفه بـ"الحجج" المتعلقة بأن النظام النسبي لا يتفق مع الكوتة، قائلًا: "الكوتة التي نص عليها الدستور، مثل المرأة بنسبة 25%، يمكن احتواؤها ضمن القائمة النسبية، أما الكوتات الأخرى، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، فالدستور نص على أن يكون لهم تمثيل ملائم لمدة عشر سنوات، وبالتالي يمكن تحقيق التمثيل من خلال أربع قوائم كبيرة بشكل نسبي".
واختتم: "وإذا كانت هناك حجة بأن هذا النظام لا يصلح في مجلس النواب، فما الداعي لتطبيقه في مجلس الشيوخ، الذي لا توجد به كوتة أصلًا؟ كنا نتمنى، بعد حوار وطني استمر لمدة عامين، وبعد تحديات مثل الحرب على الإرهاب وغيرها، أن يتم توسيع المشاركة من خلال نظام انتخابي متميز، وخلق مناخ للمنافسة".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي