تونس والبنك الأوروبي يطلقان شراكة استراتيجية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
وقّعت تونس اتفاقية جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو-باسو إلى تونس يومي 15 و16 جانفي 2026، حيث التقت مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة وشركاء محليين ودوليين، إضافة إلى حرفاء من القطاعين العام والخاص، في إطار تعزيز فرص الاستثمار ودعم المشاريع التنموية.
وأفاد بلاغ صادر عن هيكل التمويل الأوروبي أن باسو، مصحوبة بالمسؤولة عن العمليات بالبنك في تونس نوديرا مانسوروفا ووفد رفيع المستوى، ستوقع أيضًا اتفاقيات استثمار جديدة واتفاق دعم يموله الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليون آخرون.
وشملت لقاءات باسو الرسمية اجتماعًا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالإضافة إلى اجتماعات مع رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ تونس لدى البنك سمير عبد الحفيظ، فضلاً عن مسؤولين عن هيئات مالية دولية وشركاء تجاريين، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام في البلاد.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود تونس لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، بعد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريكًا رئيسيًا لتونس في مجالات التنمية المستدامة، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز البنية التحتية الحيوية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستقر وشامل.
وتونس منذ الثورة عام 2011 اتجهت نحو إصلاحات اقتصادية مهمة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمار، ولعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا أساسيًا في دعم خطط التنمية والبنية التحتية، من خلال منح قروض وتمويل مشاريع استراتيجية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والإداري للقطاعين العام والخاص.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار تونس البنك الأوروبي المشاريع التنموية تونس والبنك الأوروبي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بعقد اجتماعٍ موسَّعٍ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشروعات قطاع الصحة المستهدفة خلال عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الهادفة إلى إعطاء القطاع الصحي أولويةً قصوى، والتوسع في تنفيذ مشروعات استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، بحضور وزير الصحة الليبي الدكتور محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة المشروعات الصحية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، حيث تم اعتماد عشرة مشروعات استراتيجية كبرى، تتضمن إنشاء وتطوير عددٍ من المستشفيات العامة والتخصصية، من بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام، في إطار تعزيز قدرات القطاع الصحي في المجالات التخصصية.
كما شملت الخطة اعتماد إنشاء وتطوير ما بين ثلاثين إلى أربعين مرفقًا صحيًا متوسط الحجم، تضم مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المرافق الصحية، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية في مختلف المناطق.
وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة، ومتابعتها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تطوير القطاع الصحي ورفع جاهزية البنية التحتية الطبية في مختلف أنحاء البلاد.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على دعم جهود تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات المنظومة الطبية بما يواكب احتياجات المواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو