الإمارات وكندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الأبحاث النووية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس أبحاث ساسكاتشوان، إحدى أبرز المؤسسات الكندية المتخصصة في الأبحاث والتطوير التكنولوجي، إلى جانب المعهد العالمي للطاقة والمعادن والمجتمع في كندا، وذلك على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير النووي وبناء القدرات البشرية.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار متكامل للتعاون في مجالات المفاعلات النووية المصغرة وأنظمة المفاعلات المتقدمة، إلى جانب تحسين الأداء التشغيلي ورفع كفاءة وموثوقية المحطات النووية. كما تشمل استكشاف التطبيقات العملية للتقنيات الرقمية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لدعم التشغيل الآمن والمسؤول للمنشآت النووية.
كما تدعم الاتفاقية تبادل الخبرات والمعارف وتطوير الكفاءات والكوادر البشرية، بما يسهم في بناء قدرات مستدامة وطويلة الأمد في قطاع الطاقة النووية، ويعزز الاستفادة من خبرات دولة الإمارات في تنفيذ وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات وكندا الابحاث النووية النووية شركة الإمارات للطاقة النووية
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية