توتر في الندوة الصحفية بين حسام حسن وصحفيين مغاربة
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
شهدت الندوة الصحفية التي سبقت مواجهة الترتيب بين المنتخبين المصري والنيجيري في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب لحظات متوترة بين مدرب منتخب مصر، حسام حسن، وعدد من الصحفيين المغاربة، وذلك على خلفية تساؤلات حول تصريحات سابقة للمدرب بعد الخسارة أمام المنتخب السنغالي في نصف النهائي.
الندوة أخذت منحى أكثر حدّة حين وجّه بعض الصحفيين المغاربة أسئلة نقدية مباشرة للمدرب، متهمة إياه بتبرير الإقصاء بعوامل خارج نطاق كرة القدم، مثل ظروف الإقامة أو التنظيم.
وطالب أحد الصحفيين المدرب المصري “بقول الحقيقة للشعب المصري” والاعتراف بأن الإقصاء كان فنيًا، معتبرًا أن التعليق على تفاصيل تنظيمية لا يغيّر من طبيعة الأداء داخل الملعب.
حسام حسن رد على الأسئلة بعبارات مقتضبة واصفًا إياها بغير المهذبة، رافضًا الدخول في سجالات لفظية أو تقديم اعترافات مباشرة بشأن خياراته التكتيكية أو تقييمه الفني للمنتخب.
ومع إصرار الصحفي على الحصول على إجابة “مباشرة وصريحة”، اكتفى المدرب بالقول إن المنتخب سيعمل على تصحيح الأخطاء والاستعداد بشكل أفضل للفترة المقبلة، قبل أن يغادر الندوة دون تقديم رد تفصيلي حول أصل الاتهامات أو طبيعة التصريحات السابقة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران