قانون العمل الجديد .. الأجور تخضع لزيادة سنوية بقرار من المجلس القومي للأجور
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
وضع قانون العمل الجديد لعام إطارًا قانونيًا منضبطًا لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث حظر أي استقطاع أو حجز من المرتبات إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، وفقًا لما نص عليه باب الأجور بالقانون.
وأكد القانون أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استقطاع أو حجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي ديون، إلا في حدود 25% من قيمة الأجر، وذلك مع مراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وأجاز قانون العمل زيادة نسبة الخصم إلى 50% من الأجر في حالات ديون النفقة، مع منحها أولوية السداد عند التزاحم، يليها ما يكون مستحقًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداد ما صُرف له دون وجه حق، أو الجزاءات المالية الموقعة عليه.
واشترط القانون لصحة أي تنازل عن الأجر، في الحدود المقررة قانونًا، الحصول على موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية احتساب الخصوماتونص القانون على أن تُحتسب نسبة الخصم بعد استبعاد ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في الحدود التي يجيزها القانون.
ضمانات قانونية إضافية للأجروشدد قانون العمل على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد الاستلام في السجلات أو كشوف الأجور، أو من خلال تحويل الأجر إلى الحساب البنكي للعامل، مع إلزام صاحب العمل بتسليمه بيانًا تفصيليًا بمفردات أجره.
كما اعتبر القانون تسليم الأجور والمكافآت المستحقة قانونًا لعمالة الأطفال – وفق الضوابط المقررة – مبرئًا لذمة صاحب العمل.
المجلس القومي للأجور وزيادة المرتباتوأشار القانون إلى أن الأجور تخضع لزيادة سنوية بقرار من المجلس القومي للأجور، المختص بتحديد الحد الأدنى للأجور وقيمة العلاوة الدورية السنوية، فضلًا عن دراسة طلبات التخفيض أو الإعفاء منها في الحالات الاقتصادية الطارئة، ووضع الضوابط المنظمة لذلك، مع إخطار الجهات المعنية بقراراته.
كما نص على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم عمل المجلس واختصاصاته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الاجور الحد الادنى للاجور النواب قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید صاحب العمل قانون ا
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية