مقرها في الإمارات.. عقوبات أمريكية على شركات وكيانات بتهمة تمويل الحوثي
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 21 فردا وكيانا في الإمارات واليمن وعمان بسبب تمويل ونقل النفط والمعدات العسكرية لجماعة أنصار الله الحوثي.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت 21 فرداً وكياناً، من بينهم شركات وُصفت بأنها واجهات مالية، تنشط في اليمن والإمارات، وتعمل خارج النظام المصرفي الرسمي لتسهيل التدفقات المالية غير المشروعة.
وقال بيان للوزارة، إن "الأفراد والكيانات المعاقبة" قامت بنقل منتجات نفطية، واشترى أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام، وقدمت خدمات مالية للحوثيين، عبر شركات مقرها دبي.
وأوضحت أن العقوبات تستهدف شركات واجهات رئيسية وميسرين وعملاء في اليمن وعمان والإمارات العربية المتحدة، وهم جزء من شبكات الحوثيين الواسعة لتوليد الإيرادات والتهريب التي تمكن الجماعة من الحفاظ على قدرتها على تنفيذ أنشطة إقليمية مزعزعة للاستقرار وهجمات غير مبررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقالت الوزارة إن الحوثيين يواصلون تحقيق إيرادات كبيرة من خلال مبيعات النفط غير المشروعة، محققين أكثر من 2 مليار دولار سنويا، وكجزء من عملية بيع نفط الحوثيين، تقوم الحكومة الإيرانية ببيع وتوفير شحنة مجانية شهرية من النفط للحوثيين باستخدام شركات مملوكة أو مرتبطة بإيران مقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة.
الشركات المستهدفة
شركات الشرفي للنفط وشركة أديمة أويل FZC المملوكة لوليد فتحي سلام بيداني، وشركة أركان مارس بتروليوم DMCC من بين أبرز الميسرين الحوثيين للنفط والغاز ومقرها الإمارات.
شركة السنا للبترول والشحن (الساعة) المملوكة للمواطن الإيراني عمران أصغر، هي واحدة من الشركات الرئيسية التابعة لإيران ومقرها الإمارات والمشاركة في تسهيل المعاملات المالية بين الحكومة الإيرانية وشركات النفط المرتبطة بالحوثيين.
كما عملت ألسا كشركة واجهة لإجراء المدفوعات ومراجعة الصفقات لشركة أركان مارس بتروليوم DMCC.
يدفع الحوثيون للشركات التابعة لإيران من خلال إرسال أموال إلى بورصات مقرها الإمارات، بما في ذلك شركة جنات أنهار للتجارة العامة ذ.م.م، عبر شركات بورصة في صنعاء، اليمن وفق بيان الخزانة الأمريكية.
شركة جنة الأنهار هو الاسم التشغيلي الجديد لشركة أبو سمبول للتجارة العامة بعد تصنيفها في عام 2024 لدعم الميسر المالي الحوثي الإيراني سعيد الجمال.
وتزعم الخزانة الأمريكية أن زيد علي أحمد الشرافي يستخدم أعماله، ومشتقات بلاك دايموند للبترول في اليمن، وخدمات شركات الشرفي للنفط، لاستيراد وتصدير النفط لصالح الحكومة التي يقودها الحوثيون كجزء من تعاملاته التجارية، يحتفظ زيد الشرفي بعدة سفن نقلت النفط إلى الحوثيين.
وذكرت الوزارة أن زيد الشرفي مرتبط أيضا بجنة الأنهار في دبي، ويستخدمها للتهرب من العقوبات المفروضة عليه وعلى الحوثيين.
شركة نيو أوشن تريدينت FZE (نيو أوشن أوشن) هي كيان تجاري يقدم الدعم اللوجستي للحوثيين حيث عملت نيو أوشن كوكيل لشركة يمنية كانت تشتري معدات عسكرية للحوثيين.
وبحسب الوزارة الأمريكية فقد قدمت نيو أوشن خدمات الدعم اللوجستي والمالي لشركة أركان مارس بتروليوم المستوردة الحوثية لشركة أركان مارس بتروليوم كشاحنة لشحنة وقود لشركة أركان مارس بتروليوم بين الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، وراس عيسى في اليمن.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية الإمارات الحوثي شركات اليمن اليمن الإمارات الحوثي شركات عقوبات أمريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخزانة الأمریکیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.